تمديد مأمورية فريق خبراء العقوبات الدولية على السودان

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قرارًا بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى 12 من شهر أذار/ مارس من العام المقبل.‎

وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه)، أن "الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدًا للسلم والأمن في المنطقة، ما يستدعي أن تبقى المسألة قيد نظر المجلس".

وأعرب القرار الذي صاغته واشنطن، وحمل الرقم 2400، عن "اعتزام مجلس الأمن النظر بانتظام للتدابير المتعلقة بإقليم دارفور (غرب السودان)".

وطلب القرار من اللجنة التي كان يفترض أن تنتهي ولايتها في 12 من شهر آذار/ مارس المقبل، "تقديم تقرير مرحلي إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 12 من شهر آب/أغسطس المقبل، وتقديم تقرير نهائي بحلول 12 من شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2019، بشأن استنتاجاته وتوصياته المتعلقة بالعقوبات".

وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما: الحظر المفروض على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذُ أكثر من 15 عامًا في إقليم دارفور.

وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور منذُ العام 2003، بمقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم الذي يقطنه حوالي 7 ملايين نسمة.

وتضرّر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذُ العام 2011، طبقًا لبيانات أممية.

وتكوّنت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على السودان في 29 من شهر آذار/مارس للعام 2005، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في نفس العام بشأن السودان، ومنذ ذلك العام يمدَّد عملها بشكل دوري.