جدل في الأردن حول تعديلات دستورية تعزز سلطات الملك

وتقوم الهيئة وفق التعديل الجديد بالإشراف على الانتخابات البلدية إضافة لمهمتها السابقة بالإشراف على الانتخابات النيابية.

وتشهد الساحة السياسية والبرلمانية في الأردن جدلاً موسعاً حيال التعديلات الدستورية الجديدة التي أوعز الملك عبد الله الثاني للحكومة بإجرائها، وبموجبها تنحصر صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات بيد اللك وحده، بعد أن كان مجلس الوزراء ينسب بأسمائهم للملك.

وتنص التعديلات التي حصلت إرم على نسخة منها سيناقشها البرلمان الثلاثاء المقبل، على:

أولاً: يلغى نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء الانتخابات.

ثانياً: يلغى نص المادة (127) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (127):

1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.

3- على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.

الملك: تعديلات تتوافق مع الإصلاح

وفي آخر تصريح له أكد الملك عبد الله الثاني خلال لقاء الأحد بكتلة الوفاق في البرلمان أن التوجيه للحكومة بخصوص تفعيل دور وزارة الدفاع وتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب يتوافق مع الأولويات الوطنية للإصلاح، ويمهد للانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح الشامل المرتكز إلى مبادئ الشفافية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية من الجميع.

واعتبر رئيس الوزراء عبد الله النسور أن التعديل المتعلق بوزارة الدفاع إنما يؤكد الدور التاريخي للملكية الهاشمية ومؤسسة العرش، كعنصر موحّد وصمام أمان يقود جهود الحفاظ على الأمن الوطني والذود عن الوطن ومنجزاته، في ظل تعاظم التحديات من حول البلاد، وحرصا على ترجمة رؤى الملك في بقاء مؤسسة الجيش العربي والمخابرات العامة مهنية وغير مسيسة.

الدغمي: ابعاد عن المناكفات السياسية

كذلك اعتبر رئيس البرلمان الأسبق عبد الكريم الدغمي أن التعديلات تحمل أبعاداً تقديمة وتأتي في سلسلة الإصلاح المتدرج والآمن، وتهدف إلى إبعاد قائد الجيش ومدير المخابرات عن التجاذبات السياسية في حال وجود حكومات برلمانية أو حزبية.

واعتبر الدغمي أنه في حال وجود أكثرية أو أقلية في تلك الحكومات، وحصول عمليات الشد والجذب، فإن كلا المنصبين سيكونان عرضة للاختلافات والمناكفات، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى خلل في تلك المواقع.

الحموري: انقلاب على الدستور

لكن الوزير الأسبق والخبير الدستوري محمد الحموري اعتبر إن التعديلات تعطي سلطات حصرية للملك ينفرد بها في تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، وهذا سيشكل إلغاءً لأساس النظام البرلماني الذي يقوم عليه الدستور الأردني، ويعد انقلاباً جوهرياً على الدستور، ويحول البلاد من نظام الملكية الدستورية إلى الملكية الرئاسية.

وأضاف الحموري في رسالة لرئيس الحكومة عبد الله النسور: إن الملك ليس بحاجة إلى سلطة دستورية ينفرد بها، لأن جمع المُلْك مع السلطة في يد واحدة بنص دستوري، يتعارض مع طروحات جلالته عن الملكية الدستورية، فضلاً عن أن هذا الجمع قد هجرته البشرية منذ أن تخلّصت من نهج العصور الوسطى، ودخلت إلى العصر الحديث إثر ثورات دامية، أعادت السلطة كاملة للشعب.

وطالب الحموري في رسالته التي وصل لـ إرم نسخة منها، من أعضاء البرلمان بشقيه النواب والأعيان بتدارك ما اعتبره الانقلاب على الدستور قبل وقوعه، قائلاً "لا أجد أمامي بعد ذلك سوى أن أتوجه إلى جلالة الملك بأن يرفض هذا التعديل، وفقاً لصلاحيته بموجب المادة (126) من الدستور، إذ أن تعديل الدستور أمراً خطيراً في حياة النظام السياسي".

ياغي يقدم مرافعة في البرلمان لرفض التعديلات

ويدعم عضو البرلمان المحامي مصطفى ياغي قول الحموري، حيث يؤكد أنه سيكتب مذكرة وسيقدم مرافعة في مجلس النواب لرفض مبدأ مشروع التعديل الدستوري الذي تقدمت به الحكومة "لأن من يخاف على الأردن والملك لا يجب أن يقبل به".

وخلص ياغي وهو رئيس سابق للجنة القانونية في البرلمان بالقول: ربما يقال أن موقفي هذا ضد النظام لكن من يفتش في نواياه وتفصيله يرى أنه لصالح النظام، "فمن يُعيَّن هو بالنهاية بشرٌ يصيب ويخطيء ومن الأفضل أن تبقى المسؤولية في حدود الحكومة".