تونس ترد على إدراجها في القائمة السوداء لغسيل الأموال

عبرت تونس، مساء الأربعاء، عن استيائها من القرار الذي اتخذته مفوضية البرلمان الأوروبي بإدراجها في قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التونسية، على موقعها على شبكة الإنترنت.

وصوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لصالح إضافة تونس إلى اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي، والتي تضم الدول المعرضة بشكل كبير، لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال بيان الخارجية: "تعتبر تونس أن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ هذا القرار كان مجحفًا ومتسرعًا في حقها".

وفسر البيان موقف تونس من القرار الأوروبي بأن المفوضية، في ظل غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، تبنت بصفة آلية تقريرًا صادرًا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA/GAFI)".

ونبه البيان إلى أن تونس "التي خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة كانت اتفقت معها على خطة عمل، قطعت خطوات هامة في إنجازها، تتضمن جملة من التعهدات تهدف لتطوير منظومتها التشريعية والمالية قبل نهاية 2018".

واعتبرت تونس أن "اعتراض 357 نائبًا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل على هذه اللائحة، يعد تقديرًا واضحًا للجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها بلادنا لتركيز مؤسساتها وتعزيز منظومتها التشريعية والمالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وتابع البيان: "جاء هذا الموقف الداعم من غالبية البرلمانيين الأوروبيين نتيجة للاتصالات والمساعي السياسية والدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها تونس من أجل سحب اسم بلادنا من هذه اللائحة".

وعبر بيان الخارجية التونسية عن أمل تونس في "أن يتم في القريب العاجل سحب اسمها من هذه اللائحة، في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة التونسية في علاقة بالتزاماتها الوطنية والدولية ومع مجموعة العمل المالي".