حكومة التوافق تنفي أية عوائق أمام صرف رواتب موظفي غزة

وفي تصريحات صحفية، قال سعد إن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو أكد مساء اليوم السبت، خلال لقائه بوكلاء الوزارات في غزة، أن الفيتو الذي كان موضوعا على دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة انتهى ولم يعد موجوداً.

ونقل سعد عن أبو عمرو أنه لا يوجد أي عائق، بعد اليوم يحول دون دفع رواتب الموظفين وأن الاتحاد الأوروبي على اطلاع بالموضوع.

وبحسب سعد، فإن نائب رئيس الوزراء، لفت خلال اللقاء إلى أنه سيجري تحويل الأموال وصرف الرواتب خلال أقرب فرصة سانحة.

ووفق سعد، فإن أبو عمرو أكد أن الحرب الإسرائيلية على غزة، أفرزت واقعا جديدا، وأن جلسته مع الوكلاء كانت عميقة وإيجابية.

ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن أشهر (مايو/آيار، ويونيو/حزيران، ويوليو/أغسطس)الماضية، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.

لكن الرواتب التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية الجديدة، اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

وكانت قطر قد تعهدت في وقت سابق بتحويل مبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في حل أزمة رواتب حكومة غزة السابقة، غير أن خلافات بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي فتح وحماس، حالت دون هذه الأزمة.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.