سطوة العشائر تمنع تنفيذ 1800 مذكرة قضائية جنوب العراق

أعلنت محكمة جنوب العراق عن وجود 1800 أمر لإلقاء القبض على مطلوبين في محافظة "ميسان" لم تنفذ لغاية الآن، بسبب النفوذ القبلي المتغلغل في الأجهزة الأمنية والمخاوف التي تساور عناصر الأمن عند تنفيذ مذكرة القبض من الانتقام العشائري.

وفي التفاصيل، قال رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية، القاضي رحيم نومان، إن معظم جرائم هؤلاء المطلوبين تتعلق بالنزاعات العشائرية، خاصة أن محافظة "ميسان" عشائرية بشكل أعمق من الكثير من المحافظات الأخرى وهذه الظاهرة سلبية فيما يرتبط بالبعد الأمني، وفق ما ذكرت صحيفة "القضاء" المحلية.

ولفت نومان إلى أن "الكثير من أفراد الأجهزة التنفيذية والأمنية هم عشائريو الانتماء أكثر من أي انتماء آخر، وبعض العشائر تمتلك أسلحة أكبر وأكثر مما لدى الأجهزة الأمنية، وعدد غير قليل من هذه العشائر لا تخضع للقوانين ولديها وسائلها المختلفة التي تخالف القوانين، وهذا ما يؤدي إلى إفلات المجرمين من قبضة العدالة".

واعتبر هاشم أن "تلك النزعة القبلية تضعف الأجهزة الأمنية في المحافظة، فهناك نقطة جوهرية في هذا المجتمع وهو الانتماء إلى العشيرة على حساب القوانين، وهذا لا يشمل فقط بعض المواطنين بل يتعداه حتى للموظفين ومنهم أفراد الأجهزة الأمنية".

وتشهد المحافظات الجنوبية بشكل عام ومحافظة ميسان بشكل خاص نزاعات عشائرية بين الحين والآخر، تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والثقيلة في بعض الأحيان، وغالبية تلك النزاعات تندلع إثر خلافات حول المياه أو حدود الأراضي أو  الخلافات الشخصية بين أفراد من القبائل.

وتتسبب تلك النزاعات في العادة بمقتل العديد من أفراد القبائل المتصارعة، فيما تعجز القوات الأمنية عن فك الاشتباكات واعتقال المطلوبين.