عزام الأحمد: لجنة "حماس" الإدارية موجودة بقوة وكبار الموظفين يأتمرون بأمرها
كشف عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، اليوم الإثنين، أن "اللجنة الإدارية التي شكّلتها حماس، رغم الإعلان عن حلها، إلا أنها في الواقع موجودة بقوة، وكبار الموظفين يتلقون قراراتهم منها ويتجاهلون وزراءهم".
وأضاف الأحمد في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن "كل الأمور تسير بخطوط متوازية، رغم أن هناك بطئًا غير مسبوق من حركة حماس في تنفيذ النقاط، ونحن تجاوزنا تحديد المواعيد ووضع سقف زمني لأننا نريد أن نتعامل بخطوات عملية على الأرض وليس فقط لقاءات وعدم تنفيذ اتفاقات".
وعن الإنجازات في ملف المصالحة قال الأحمد، إن "عملية إنهاء الانقسام لم تنتهِ بعد، ويجب أن تنفذ حركة حماس كل ما تم الاتفاق عليه، كون قطاع غزة غير مسجل باسمها كما الضفة ليست مسجلة باسم فتح".
وأشار إلى أن "وفدًا من اللجنة المركزية سيزور غزة الأسبوع الجاري، بهدف الإلمام والاطلاع على أوضاع السكان في القطاع وزيارة الكادر التنظيمي الخاص بحركة فتح هناك" مضيفًا أن "هذا الهدف الأساس من الزيارة وليس لقاء حركة حماس".
في المقابل، أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد أن "الحديث عن عدم حل اللجنة الإدارية هو اتهام مضلل، وليس هناك أي نشاط للجنة الإدارية"، متحديًا في الوقت نفسه "تقديم دليل واحد على أنها ما زالت تعمل".
وقال إن "حماس التزمت في كل ما ذكر من نصوص الاتفاق حرفيًا وتنفيذيًا، وإن هنالك الكثير من الشهود من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بأننا قدمنا كل ما يجب".
وأضاف حمد لـ "إرم نيوز" أن "حماس سلّمت الحكومة والمعابر بالكامل، بالإضافة لعودة أكثر من ألفي موظف إلى العمل في الوزارات والهيئات الحكومية وخاصة القدامى منهم، إلى جانب تسليم ملف الجباية".
وشدد القيادي الحمساوي على أن "حكومة الوفاق لا تمارس إلى الآن دورها، فالكهرباء والمعابر وأشياء أخرى لم تعمل السلطة على حلها، وكانت هناك وعود بإعطاء الأولوية لقطاع غزة في كثير من القضايا"، حسب قوله.
من جهته، قال كايد الغول عضو المكتب السياسي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، إن "فقدان الثقة عامل مهم في مراوحة المصالحة في ذات المكان، وربط الملفات ببعضها البعض عامل آخر، لأن هناك ملفات بالإمكان إنجازها ولكن ربطها بملفات أخرى يعيق حلها".
وأكد الغول في تصريح لـ "إرم نيوز" أنه "إذا ما تم حل مشكلة الموظفين دون حل مشكلة الأجهزة الأمنية فهذه إشكالية عند فتح وحماس ولذا فإنه دون حل ملف الموظفين لا تقدم بالمصالحة".
ودعا الغول الطرفين إلى "تغليب المصلحة الوطنية على الحزبية والنظر بشكل حقيقي للوضع الفلسطيني المتدهور، ومعالجة الانقسام بطريقة مغايرة، تبدأ بتحديد جدول زمني لإنجاز الملفات، وفي نفس الوقت العمل على المسار الآخر والذي يتمثل في ترتيب وترميم منظمة التحرير الفلسطينية".
