منع الأسماء الأمازيغية يثير جدلًا مجددًا في المغرب.. وسط اتهامات بـ"التمييز العنصري"

منعت السلطات المغربية خلال الفترة الماضية إطلاق أسماء أمازيغية على مواليد جدد؛ ما أعاد الجدل في البلاد حول تلك القضية التي عادة ما تثير استياء الأمازيغ في البلاد.

وبحسب تقارير إخبارية مغربية، رفضت اللجنة العليا للحالة المدنية تسجيل اسمين أمازيغيين منذ بداية العام الجاري.

وردًا على ذلك، طالبت "الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية" في بيان لها، بـ"حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب، مع ضرورة تبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية، من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور، ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية".

وحسب إحصاءات رسمية حديثة صادرة عن "الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية" بالمغرب، منعت السلطات تسجيل 50 اسمًا منذ إقرار الدستور المغربي الجديد عام 2011، إلى غاية يناير/ كانون الثاني 2018.

سخط أمازيغي

ورأت رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي، أمينة بن الشيخ، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "هذا المنع إجراء غير مبرر، ويندرج ضمن مسلسل التضييق على اختيار الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد، ومنعها بشكل مباشر أو غير مباشر".

وقالت بن الشيخ، إن "هذه السياسة التي يواجهها الأمازيغ في وطنهم غير مبررة، ويعاني منها أولياء الأمور بشكل دائم، منبهة إلى تعدد المراسلات والبيانات الاستنكارية الموجهة إلى الجهات العليا بالبلاد".

وأضافت أنه: "عندما تمنع الدولة المغربية الأسماء الأمازيغية، فهي ضمنيًا لا تريد الاعتراف بهذه الثقافة الضاربة في أعماق التاريخ، وذلك بحكم أن جل الأسماء تحمل مدلولًا تاريخيًا عن الأمازيغ ونضالهم".

وتعتقد رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي في المغرب، أن "كل التدابير والنوايا التي عبّرت عنها الدولة المغربية ومؤسساتها الرسمية لحل مشكلة المنع، لا ترقى إلى مستوى الحل الحقوقي والقانوني الجذري لهذه المعضلة".

ماذا يقول القانون؟

وتنص المادة 21 من قانون مدونة الحالة المدنية، على أنه "يكتسب الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة، قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعًا مغربيًا، وألا يكون اسمًا عائليًا أو اسمًا مركبًا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام. ويجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعًا بأي كنية أو صفة مثل مولاي أو سيدي أو لالة".

وجعل موقف الجمعيات الأمازيغية الغاضب بالبلاد، مديرية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، تؤكد ضمن بلاغها الأخير، أن التحريات التي قامت بها، أظهرت أن الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين، "لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل حسب الحالة، إما بسبب النقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها، أو طلب مهلة للاستشارة طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن".

وفي هذا السياق، حثت "الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية"، حكومة سعدالدين العثماني، على الابتعاد عن سياسة المراوغة، وتنفيذ مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 أبريل/ نيسان 2010 وتفعيلها، واحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية، وضمان التنفيذ الكامل لإرسالية وزارة الداخلية في هذا الجانب".