هل تنجح منظمة التحرير الفلسطينية في ترجمة قرار فك الارتباط مع إسرائيل على أرض الواقع؟
طوى اجتماع اللجنة التنفيذية لـ منظمة التحرير الفلسطينية أوراقه ، متخذًا مجموعة من القرارات الهامة ، حيث أصدرت اللجنة بيانًا طالبت فيه البدء فورًا بإعداد خطط فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية وتحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي وكذلك التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان الإسرائيلي .
ودعت اللجنة التنفيذية الإدارة الأمريكية بالكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الابتزاز والتهديد، مؤكدة على وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي لـ"إرم نيوز" إن هذا الاجتماع الأول للجنة التنفيذية بعد اجتماع المجلس المركزي الذي انتهى منذ فترة ، وأعتقد أن الاجتماع في غاية الأهمية، حيث تم تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بشكل كامل، ومن ضمنها تعليق الاعتراف بإسرائيل ، إلى حين عودة إسرائيل عن ضم القدس وعودة ترامب عن قراره ، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقرارات المجلس المركزي يجب أن تنفذ وهي قرارات ملزمة ، واللجنة التنفيذية يجب أن تطبقها.
وأضاف القواسمي "القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن على وجه الخصوص وحركة فتح، بدأوا بإجراءات فعلية منذ قرار ترامب المرفوض فلسطينيا ودوليًا ، والولايات المتحدة تشن حربًا على الفلسطينيين سياسيًا وماليًا وقانونيًا وهذا لن يمر ، ولن يخدم السلام بالمنطقة".
وطالبت الفصائل الفلسطينية الرئاسة بالتحرك الحقيقي بعيدًا عن التأجيل، وأن يتم اتخاذ خطوات بحجم خطورة الموقف الذي تمر به القضية.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة إن قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي نعتبره تكرارًا للتسويف والمماطلة في تنفيذ القرارات الحالية والسابقة.
فيما رأى محللون أن القيادة الفلسطينية تترنح في اتخاذ مواقف أكثر جدية ضد الخطوات الأمريكية وبالتالي الإسرائيلي، معتبرين أن الحركة الفلسطينية في هذه الملفات بطيئة للغاية .
حيث قال الكاتب الصحفي أكرم عطا الله إن هناك ارتباكا في المشهد الفلسطيني، المجلس المركزي أحال الأمر للجنة التنفيذية، واللجنة التنفيذية تحيل الأمر للجنة أخرى ، وبالتالي هناك رغبة باتخاذ قرارات لكن الواقع يمنع المؤسسة الفلسطينية للذهاب بعيدًا بهذه القرارات.
وأضاف عطا الله في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز " إن المؤسسة الفلسطينية حتى اللحظة لم تتخذ أي إجراء واقعي وفعلي على الأرض، ليكون أمل بأن هناك إجراءات حقيقية بالإضافة إلى أن التنسيق الأمني مستمر، وبالتالي القول وما يتم الإعلان عنه مختلف عما يجري على الأرض ، وليس هناك سقف زمني لتنفيذ أي قرارات، وعندما يطرح الأمريكيون خطتهم قد يكون هناك موقف فلسطيني عملي ، والإسرائيليون يسابقون الزمن ولكن الفلسطينيين بطيئون جدًا .
