منظمة التحرير الفلسطينية تطالب الحكومة بإعداد خطط فك الارتباط مع إسرائيل

طلبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من حكومة الوفاق الوطني، البدء فورًا بإعداد خطط فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة إثر اجتماعها، مساء اليوم السبت، في مدينة رام الله.

وأوضح البيان أن الخطط المطلوب إعدادها تشمل "تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي (1994)، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني".

ودعت اللجنة التنفيذية، الحكومة الفلسطينية، إلى عرض هذه الخطط على اللجنة التنفيذية (أعلى سلطة تشريعية بالمنظمة)، للمصادقة عليها.

كما قررت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع ذاته، تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي (أعلى سلطة تشريعية بالمنظمة)، بما فيها تعليق الاعتراف بإسرائيل، إلى حين اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وأكدت "ضرورة تحرير سجلي السكان والأراضي من سيطرة السلطات الإسرائيلية، ومد ولاية القضاء والمحاكم الفلسطينيين على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال".

وقررت أيضًا "التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة، لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان الإسرائيلي والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية، ومناطق جنوب الخليل، وغيرها من المناطق المحتلة".

وعبّرت "تنفيذية" المنظمة الفلسطينية عن رفضها سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها "مخالفة لقرارات الشرعية الدولية".

ودعت الإدارة الأميركية إلى "مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الإملاءات".

ورفضت أيضا تهديدات ترامب وتصريحاته، بأن "القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وأن الفلسطينيين أمام خيارين؛ إما العودة لطاولة المفاوضات (مع إسرائيل) أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة" مضيفة أن "الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة".‎