العياري المطلوب للقضاء العسكري التونسي يعود إثر فوزه بعضوية البرلمان

وصل النائب الجديد في البرلمان التونسي عن دائرة ألمانيا، ياسين العياري، اليوم السبت، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، قادمًا من ألمانيا.

وتأتي عودة الرجل رغم ملاحقته قضائيًا بتهمة  التهجم على المؤسسة العسكرية، لكن محاميه يؤكد أنه يستطيع أداء مهامه كبرلماني كونه لم يدان بأي اتهامات حتى الآن.

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بيان، إن "هناك ثلاث قضايا بتواريخ 2 و6 مارس/آذار 2017 و28 أبريل/نيسان 2017"، ضد العياري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس".

وتتعلق القضايا بحسب المصدر نفسه بالسب والتهجم على المؤسسة العسكرية، وهي من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون، مشددة على أن "المحاكم العسكرية تعمل في كنف الاستقلالية التامة، بعيدًا عن المزايدات".

وقال العياري في تصريحات إعلامية عقب وصوله المطار "القضاء يأخذ مجراه وليس لدي أي إشكال مع ذلك.. وأنا اليوم نائب شعب وعدت لتونس لأؤدّي مهامي، وأكون على مستوى ثقة النّاخبين الذين اختاروني".

وأوضح العياري أمام حشد من أنصاره ومحبيه الذين جاءوا لاستقباله، أنه سيؤدّي اليمين الدستورية بالبرلمان الثلاثاء.

وتابع بقوله: "لما أعلنت ترشحي قلت إنني سأنضم إلى الكتلة الدّيمقراطية  12 نائبًا من أصل 217، وسأفي بكل وعودي الانتخابية لنخدم مصالح التونسيين فيما تبقى من مدة نيابية 2014 /2019 ".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات في تونس فوز المرشح المستقل والمدون ياسين العياري بمقعد بفي البرلمان عن دائرة ألمانيا، على حساب مرشح نداء تونس فيصل الحاج طيب، وذلك في انتخابات جزئية جرت في الشهر ذاته.

وجاءت هذه الانتخابات لسد الشغور الحاصل بالبرلمان عن دائرة ألمانيا بعد تعيين النائب السابق عن نداء تونس حاتم الفرجاني كاتبًا للدولة مكلفًا بالدبلوماسية الاقتصادية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان العياري من أبرز مدوني ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.

وقال محامي العياري، سيف الدّين مخلوف إنّ "القضايا الموجهة لموكله لا تؤثر على أدائه كنائب بالبرلمان، ولا تمنعه من أداء اليمين الدستورية وممارسة مهامه لأنه لم تصدر أية أحكام باتة ضده".

وتابع مخلوف أنّ "العياري يتمتع بالحصانة البرلمانية منذ لحظة إعلان فوزه في الانتخابات الجزئية، وفي هذه الحالة، فإن إجراءات تتبعه قضائيًا تتغير"، دون تفاصيل.