البرلمان العراقي يدرس قانون "من أين لك هذا" لملاحقة الفاسدين

أنهى البرلمان العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع "من أين لك هذا" لمساعدة الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي.

ويهدف القانون الجديد إلى "محاسبة الفسادين وإنهاء الهدر الحاصل في المال العام"، حسبما تقول أوساط سياسية، إن القانون "سيوفر مليارات الدولارات في حال تطبيقه بشكل سليم".

وينص القانون على "كشف الذمة المالية للمدراء العامين فما فوق، مع عقوبة إيقاف الراتب في حال رفض كشف الذمة المالية في نهاية كل عام"، وسط اعتراضات من بعض البرلمانيين والكتل السياسية.

وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب زانا سعيد، إن بعض النواب اعترضوا على مقترح قانون "من أين لك هذا"، وحاولوا عرقلته لأنه يتسبب بمشاكل كثيرة للمسؤولين  والنواب وغيرهم، خاصة مع التشديد الحاصل بشأن مصدر الأموال المكتسبة.

وأضافت النائب زانا، أن "كشف الذمة المالية موجود في قانون هيئة النزاهة، ولكن لا توجد أي عقوبة لمن يتخلف عن الكشف".

بدوره رجح وزير الموارد المائية السابق محسن الشمري، "استرجاع 500 مليار دولار لخزينة الدولة في حال تطبيق القانون"، مضيفًا في تصريح له أن القانون "يتضمن فقرتين أساسيتين وهما من أين لك هذا بأثر رجعي، منذُ عام 1979 ومساءلة الجميع عمّا لديهم من أموال منقولة وغير منقولة دون استثناء".

تشكيك بجدوى القانون

وشكك نواب في البرلمان العراقي بجدوى القانون وقدرته على وقف الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة، خاصة وأن الطبقة السياسية هي التي ستشرف على هذا القانون وما يترتب عليه من آثار.

ويرى النائب عن التيار المدني فائق الشيخ علي، أن الكتل "السياسية الفاسدة هي التي ستقر هذا القانون، فليس هناك أحزاب تسرق وأخرى غير سارقة، كي تخشى هؤلاء الذين يسعون إلى إقرار القانون".

وأضاف في تصريح له أن الجدوى من هذا القانون "معدومة بسبب غياب الشفافية، وتراكم الفساد بشكل كبير وضعف في تنفيذ القوانين الموجودة حاليًا".