عقب عاصفة من الانتقادات.. حكومة الجزائر تتراجع عن فتوى تحريم الهجرة غير الشرعية
نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى السبت، اعتماد الحكومة على فتاوى دينية تحرّم عمليات الهجرة السرية المتدفقة عبر قوارب الموت باتجاه السواحل الأوروبية، بعد سيل من الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية ونشطاء لأئمة المساجد، المنخرطين في تحريم مغادرة التراب الوطني سرًّا عن طريق البحر.
وكتب الوزير على حسابه الرسمي على "فيسبوك" السبت قائلًا إنه "لم يصدر أي قرار وزاري يلزم الأئمة بتخصيص خطب الجمعة ودروسهم المسجدية لتحريم ظاهرة "الحراقة"، وهو الوصف الذي يُطلقه الإعلام الجزائري على جحافل المهاجرين السريين، الذين يركبون قوارب الصيد ويتسللون بها إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
وشدد على أنه دعا الجميع إلى "تحمل مسؤولية إنقاذ أبنائنا من أخطار هذه الهجرة غير الشرعية"، موضّحًا أن "القضية يجب حلُّها مدنيًّا وليس دينيًّا"، قائلًا "لو كنتُ أعلم أن خطبة الجمعة ستنقذ أبناءَنا من مخاطر الظاهرة، لأمرتُ أن تُلقى ألف خطبة، لكنها لن تفعل دون تكاتف جهد الجميع".
وأدان الوزير عاصفة الانتقادات التي تطالُ أئمة المساجد وموظفي السلك الديني في الجزائر، قائلًا إنه "بعد أسبوع كامل لم نقرأ في الصحف إلا انتقادًا للسادة الأئمة بسبب فتوى لم يصدروها".
واعتبر نشطاء جزائريون كلام الوزير تراجعًا من حكومة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، عن تبني فتوى التحريم، التي أصدرها قبل أيام المجلس الإسلامي الأعلى وهو هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية.
وسبق لمدير التوجيه الديني والخطاب المسجدي في الوزارة محمدي نور الدين، أن وجّه أئمة المساجد وخطباء الجمعة إلى التحذير من عواقب الهجرة غير الشرعية، وأثرها على المجتمع الجزائري والأسر المحلية.
واستدلّ محمدي في تصريحات بثّتها الإذاعة الجزائرية الرسمية بـ"الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تحرم الإلقاء بالأنفس إلى التهلكة، وإذلال المسلم وهو ما يتجلى حسبه في العشرات من الشباب الغرقى في حوض المتوسط".
وقال مدير التوجيه الديني الجزائري إن "الناجحين في الوصول إلى الضفة الأخرى يتعرضون إلى الإهانة والإذلال بمراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا".
