22 نائباً جديداً من ائتلاف المالكي ينضمون لمؤيدي العبادي

وفي تصريح صحفية، قالت عضو كتلة "مستقلون" سميرة الموسوي، إن كتلة "بدر" التي يرأسها وزير النقل هادي العامري، والمنضوية تحت لواء ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي، أعلنت رسمياً انضمامها إلى الكتل المؤيدة لتكليف العبادي بتشكيل الحكومة.

وأوضحت النائبة أنه مع انضمام نواب كتلة "بدر" إلى النواب المؤيدين لتكليف العبادي بتشكيل الحكومة، فإن عدد النواب المؤيدين له داخل ائتلاف دولة القانون أصبح 72 نائباً من أصل 92.

وأشارت الموسوي إلى أنه "لم يبق سوى عدد قليل من ائتلاف دولة القانون (20 عضواً) ممن يرفضون تكليف العبادي بتشكيل الحكومة"، لافتة إلى أن "كتلة ائتلاف دولة القانون باقية ضمن التحالف الوطني الشيعي".

وبينت النائبة عدد المقاعد من كل كتلة داخل "ائتلاف دولة القانون" أيدت حتى اليوم تكليف العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة، كالآتي كتلة "بدر" 22 نائبا، و"مستقلون" 12 نائبا، و"حزب الدعوة" 38 نائبا.

ولم تبيّن الموسوي مصدر معلوماته حول إعلان نواب كتلة "بدر" تأييدهم للعبادي، ولم يصدر حتى الساعة (12.45) أي بيان رسمي من الكتلة حول الموضوع.

وتلاشت حظوظ المالكي للفوز برئاسة الحكومة لولاية ثالثة، بعد اتساع دائرة الرفض له لدى مختلف الأطياف السياسية الشيعية والسنية والكردية وحتى المرجعية الدينية الشيعية، إلى جانب الموقف الغربي الداعي لاستبداله بآخر أكثر توافقاً.

ودعا البيت الأبيض رسميا، أمس الخميس، المالكي إلى "ترك العملية السياسية في العراق تسير الى الامام"، بعد اعلان الاخير عدم تخليه عن السلطة الا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم شرعية تكليف العبادي بتشكيل الحكومة، حسب الاعتراض الذي قدمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته للمحكمة عقب تكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للعبادي بتشكيل الحكومة، الإثنين الماضي.

وأعلن العبادي، أمس الخميس، في بيان صادر عنه، أنه بدأ بإجراء "الاتصالات مع جميع الشركاء السياسيين لتشكيل حكومة شراكة وطنية تشمل جميع المكونات".

وعبر سنة العراق الذين كان له الخلاف الأكبر مع حكومة المالكي، عبر عدد من نوابهم، أنهم سيدعمون العبادي بتشكيل الحكومة شريطة "التزامه بالدستور والشراكة الوطنية واصلاح ما افسده المالكي خلال فترة رئاسته للحكومة التي امتدت لثماني سنوات".

والنائب حيدر العبادي أحد قياديي حزب "الدعوة"، وتم انتخابه نائبا أول لرئيس مجلس النواب (البرلمان) قبل ما يقارب شهر، فيما شغل منصب رئاسة اللجنة المالية في البرلمان خلال الدورة البرلمانية الماضية، واللجنة الاقتصادية في الدورة التي سبقتها.

ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا تنص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.