وسط دعوات للمقاطعة.. هل يواجه سنة العراق سيناريو انتخابات 2005؟

تتخوف أوساط سياسية سنية عراقية من انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد حسم موعدها في الثاني عشر من أيار/ المقبل، وهو ما يعيد سيناريو عام 2005 عندما قاطعت المحافظات السنية الانتخابات النيابية.

وتواجه المناطق التي اجتاحها تنظيم داعش عام 2014 تحديات إعادة الإعمار، وإعادة النازحين إلى الكثير من المدن في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى ونينوى، وهو ما سيؤثر على نسب المشاركة بالانتخابات فيها.

ويرى القيادي في تحالف القوى السنية، محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، أن "تأثير الانتخابات سينحصر في  المحافظات السنية بشكل محلي، أما الانتخابات في عموم المحافظات العراقية فهي ستحدد مستقبل العراق، مع الولايات المتحدة وإيران".

جهات متنفذه تدعو للمقاطعة

واعتبر النجيفي في تصريح له، أن "عرقلة الانتخابات وتشجيع المواطنين على المقاطعة سيخدم الفاسدين والمتطرفين"، مضيفًا أنه "مهما كانت الانتخابات، فإن مستقبل المناطق السنية معلق على نتائجها، ويجب المشاركة فيها لتفادي مخاطر المقاطعة".

ويرى مراقبون، أن هناك حملة واسعة تطلقها جهات متنفذة لحث بعض المكونات على مقاطعة الانتخابات، لتعزيز دورها في مجلس النواب المقبل، خاصة بعد صدور دعوات من رجال دين تحرم المشاركة في الانتخابات.

ونشط خلال الأيام الماضية المرجع الشيعي جواد الخالصي عبر محاضراته الداعية إلى مقاطعة الانتخابات، بسبب ما وصفها بهيمنة "الفاسدين" على العملية السياسية، وهو ما لاقى رفضًا واسعًا من الأوساط السياسية والشعبية.

كما أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات دعائية تهدف إلى حث الناخبين على عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

تمثيل أقل للمناطق السنية

ويرى القيادي في تحالف القوى العراقية حسين الزبيدي، أن "الخارطة السياسية ستشهد تغيرًا كبيرًا بعد الانتخابات المقبلة بسبب انخفاض مستوى التمثيل للمحافظات المستعادة حديثًا من داعش، وهو ما يعني ارتفاع نسب بعض المكونات على حساب الأخرى".

وأضاف الزبيدي لـ"إرم نيوز"، أن "وجود ملايين النازحين الذين ما زالوا بعيدين عن مناطقهم سيكون مقلقًا للمكون السني، خاصة مع غياب إجراءات المفوضية تجاههم وطبيعة مشاركتهم من عدمها لم تتضح بعد، فضلًا عن سيطرة السلاح المنفلت على العديد من المناطق المستعادة، وهذا يعني في النهاية تمثيلًا أقل لتلك المدن في مجلس النواب المقبل".

واستذكر مراقبون مقاطعة المكون السني للانتخابات البرلمانية العراقية عام 2005، عندما كانت الدولة العراقية في طور التشكيل بعد الغزو الأميركي للبلاد، حيث ساهمت المقاطعة بتراجع نسب تمثيل المكونات المقاطِعة في الجيش العراقي ووظائف الدولة والمناصب السيادية وغير ذلك، خاصة وأن الساحة السياسية للمكون السني كان تخضع لنفوذ هيئة علماء المسلمين بزعامة الشيخ الراحل حارث الضاري.

وعملت الهيئة آنذاك على مقاطعة الانتخابات ودعت إلى ذلك، مما تسبب بفراغ كبير على الساحة السياسية وهيمنة بعض المكونات على المناصب الحسّاسّة.

تجربة 2005 .. تفريط بالحق الانتخابي 

وتخشى أوساط سياسية من تكرار تجربة 2005 لكن باختلاف الظروف والمسببات، خاصة مع بقاء آلاف النازحين في العراء دون السماح للهم بالعودة.

وبحسب الباحث في الشأن السياسي خالد السراي، فإن "المشهد الانتخابي في المحافظات السنية يكتنفه الغموض، وعلى السياسيين الحاليين عدم الترشح للانتخابات، للسماح لباقي القوى والأحزاب بأخذ دورها ومحاولة تغيير الواقع الذي تسبب به هؤلاء".

ويرى السراي في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "المواطنين في تلك المناطق سيسعون للبحث عن وجوه جديدة لانتخابها، وهذا ما يعزز مشاركتهم، أما إذا بقي السياسيون الحاليون يسيطرون على المشهد السياسي، فأعتقد أن المشاركة ستكون ضئيلة".

وأضاف، أن الانتخابات في العراق "ستكون قانونية مهما بلغت نسب المشاركة فيها، وهو ما يعني عدم الجدوى من المقاطعة، بل ستبقى المكونات المقاطِعة أشد ضعفًا وأكثر تمزقًا".

التنافس في المحافظات المحررة

ومن المرجح أن تتنافس في محافظة نينوى عدة قوى، أبرزها "تحالف القرار" بزعامة نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، وتحالف رئيس البرلمان سليم الجبوري مع إياد علاوي، فضلًا عن قائمة ميليشيات الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري.

أما محافظة الأنبار كبرى المحافظات العراقية، فيتنافس فيها الحزب الإسلامي بالعراق، التابع لفكر الاخوان المسلمين، والذي فقد شعبيته خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى حزب الحل بزعامة النائب محمد الكربولي، فضلًا عن القوى الجديدة الصاعدة.

ولم تفرز المباحثات السياسية تحالفات واضحة في محافظتي صلاح الدين وديالى.