توجه فلسطيني لمقاطعة البضائع الإسرائيلية
قال محمود العالول، نائب رئيس حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، إن هناك خطوات قادمة يجري نقاشها بين القوى والفصائل الفلسطينية، بهدف تعزيز مقاطعة البضائع الإسرائيلية، في السوق الفلسطينية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العالول خلال لقائه عبر تلفزيون فلسطين (رسمي)، الخميس.
وأوضح أن "تلك الخطوات سيتم تعزيزها من خلال تطبيق قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير، بإعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي، للدفع نحو إخلاء السوق من بضائع ومنتوجات الاحتلال".
وبروتوكول باريس الاقتصادي، هو اتفاقية وقعت العام 1994 لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.
وشدد العالول على أن المقاطعة الاقتصادية، "جزء من المقاومة الشعبية للاحتلال، التي يجب تصعيدها، وإكسابها قوة دفع إضافية".
وحول دور الولايات المتحدة في العملية السياسية، جدد موقف القيادة الفلسطينية برفض أي دور لواشنطن في ذلك.
لكنه استدرك بالقول: "إذا رأت دول العالم أن الولايات المتحدة يمكن أن تخدم هذه الدول بمهمتها الجديدة في رعاية عملية سياسية، فهذا موضوع يتعلق بهم، ولا علاقة لنا به".
وبشأن قيام ناشطين في بيت لحم، بطرد وفد أمريكي، أكد العالول أن ما جرى "مشروع، ويتسق مع الإعلان الفلسطيني برفض التعامل مع أي جهة رسمية أمريكية".
والثلاثاء، طرد ناشطون فلسطينيون، وفدًا من وزارة الخارجية الأمريكية من مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على موقف رئيس بلادهم دونالد ترامب بشأن القدس.
وحذر العالول من "محاولات أمريكية لاختراق الموقف الفلسطيني، عبر مد خيوط التعامل مع رجال أعمال أو بلديات محلية وغيرها".
وبخصوص تقليصات الدعم الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بين المسؤول الفلسطيني أن الولايات المتحدة تسعى لخلق أزمة للسلطة الفلسطينية، من خلال دفع اللاجئين للاحتجاج على أوضاعهم.
وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، جمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 65 مليون دولار، وهي أكثر من نصف مساعداتها للوكالة، بدعوى رغبة واشنطن في إعادة النظر في هذه المساعدات.
وتقدم "أونروا" خدماتها لنحو 5.9 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، والأردن ولبنان وسوريا.
وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 5.9 مليون لاجئ، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، بينهم حوالي 5.3 مليون لاجئ مسجلون لدى الوكالة الأممية.
