اعتصام أمام مجلس النواب الأردني احتجاجًا على الغلاء (صور)

نفذ العشرات من الأردنيين اليوم الخميس اعتصامًا حاشدًا أمام مجلس النواب، مطالبين بإقالة حكومة هاني الملقي وحلّ مجلسي النواب والأعيان احتجاجًا على قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، بعد إقرار مجلس الأمة قانون الموازنة لسنة 2018.

واعتبر المشاركون في الاعتصام قرارات الحكومة الأخيرة سياسات إفقار بحق الشعب الأردني.

ورفض المعتصمون مشاركة النواب في اعتصامهم، معتبرين أنهم جزءٌ من سياسة الإفقار، وأنهم وافقوا على سياسات الحكومة وقراراتها.

وهتف المشاركون بالاعتصام بإقالة حكومة الملقي، والتراجع عن رفع الأسعار، إلى جانب المطالبة بتغيير نهج تشكيل الحكومات وصولًا إلى "حكومة برلمانية"، كما طالب المشاركون بمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال التي نهبوها.

وكان الحراك الشعبي الأردني قد أعلن أيضًا عن مسيرة اليوم الخميس أمام رئاسة الوزراء الأردنية على الدوار الرابع، للمطالبة بإسقاط نهج الجباية والتوغل على قوت المواطن على حد وصفه.

مذكرة برلمانية

كشف عضو بمجلس النواب الأردني عن توقيع 25 نائبًا مذكرة لطرح الثقة بحكومة هاني الملقي، على خلفية قرارات اقتصادية اتخذتها مؤخرًا.

وقال عضو مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) تامر بينو، إن "المذكرة تم تبنيها من قبل كتلة الإصلاح المكونة من 14 نائبًا في جلسة الثلاثاء الماضي، وتم تسليمها للأمانة العامة لعرضها على المجلس".

من جهته، أوضح رئيس كتلة الإصلاح النائب عبد الله العكايلة أن المذكرة "يُفترض أن تدرج على جدول أعمال المجلس لتصير إلى التصويت، إذا لم تطلب الحكومة التأجيل".

وفي هذا الصدد، قال العكايلة إن "الحكومة يحق لها طلب التأجيل 10 أيام، وإذا لم تطلب فإن التصويت على حجب الثقة عنها يحتاج إلى الأغلبية المطلقة بعدد 66 نائبًا (من أصل 130)".

ولفت العكايلة بأن المذكرة "تعكس قناعة الموقعين بأن الحكومة استنفذت كل أغراضها وكل أدوات الضغط على حياة الشعب من حيث الحزم الضريبية المتتالية وزيادة الأسعار وما لذلك من انعكاسات على المواطنين".

ورغم أن هذه المحاولة الخامسة بحسب العكايلة، إلا أنه لم يبدو متفائلًا بنجاحها، معتبرًا بأن هذا ما يملكونه في ظل معاناة الشارع ونبضه.

إجراءات أغضبت الشارع

وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت بداية العام الحالي أسعار الخبز التي تراوحت بين 32 قرشًا و40 قرشًا للكيلو، أي بنسب زيادة بين (65-100) %.

وجرى رفع سعر كيلو خبز الطابون 60% إلى 0.40 دينار (56 سنتًا) من 0.25 دينار، وسعر كيلو الخبز العربي الكبير بنسبة 100% إلى 0.32 دينار (45 سنتًا).

وتطبق الحكومة آلية لموازنة آثار تلك القرارات على الفقراء بتقديم دعم نقدي، إذ خصصت 171 مليون دينار (241 مليون دولار) في موازنة العام الحالي تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/إيصال الدعم لمستحقيه، بدلًا من دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.

وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي قد قال في وقت سابق إن تأجيل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة لتوليد إيرادات إضافية سيزيد حاجات التمويل المرتفعة، ويهدد بالإضرار بمالية الدولة.

ويبلغ استهلاك الأردن من الخبز نحو عشرة ملايين رغيف يوميًا، في حين أشار الوزير إلى أن نحو 67% من الخبز المنتج يذهب لغير الأردنيين، في إشارة إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي بين السكان البالغ عددهم 9.5 مليون مع نهاية 2015، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.