إسرائيل تسرّب بنود المقترح المصري لوقف إطلاق النارإسرائيل تسرّب بنود المقترح المصري لوقف إطلاق النار
إسرائيل تسرّب بنود المقترح المصري لوقف إطلاق النار
مصر تطلب تمديد الهدنة والجيش الإسرائيلي يحشد قواته على حدود غزة
نشرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" مجموعة من البنود أسمتها بنود العرض المصري المقدم لحماس وإسرائيل.
وتحت عنوان "مصر تعرض: عباس سيسيطر على حدود القطاع مع إسرائيل، وتأجيل مناقشة موضوع جثث الجنود"، قالت الصحيفة في منتصف ليلة الخميس، من المفترض أن ينتهي سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والمفاوضات في القاهرة حول اتفاق لإنهاء عملية الجرف الصامد دخلت في الساعات الحرجة.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر فلسطينية، قدمت مصر للوفود صيغة بعيدة المدى لاتفاق تهدئة طويلة الأجل فيما يتعلق بقضايا وقف العنف والموانئ والتسويات الأمنية والمساحة المسموح بالصيد فيها.
وبحسب التسوية، سينشر الرئيس عباس قوات أمن على امتداد حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
وأضافت الصحيفة، أنه بالنظر للوضع الذي كان سائداً في القطاع حتى يوليو 2014، الحديث يدور حول عرض يمثل ضربة لحركة حماس، والذي لم يذكر فيه اسمها إطلاقاً، مشيرة إلى أن معنى ذلك هو أن السلطة الفلسطينية بقيادة عباس، ستحصل على السيطرة في نقاط من قطاع غزة والتي كانت تعد حتى الآن وهمية.
وأشارت إلى أنه رغم أن الحديث لا يدور حول سيطرة كاملة، إلا أنه لا يوجد شك في أنه إذا كانت تفاصيل الاتفاق تسير حول هذا المنوال، فإن الحديث يدور حول دخول بطيء وتدريجي للسلطة الفلسطينية لمراكز القوة في قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة بأن الجانب الفلسطيني لازال لا يقبل تفاصيل هذه الوثيقة ويطالب بإدخال تعديلات عليها.
بنود المقترح المصري
وتؤكد المصادر الفلسطينية، بحسب الصحيفة، أن بنود العرض المصري تتلخص بخمس نقاط هي:
1. الحديث حول إقامة موانئ بحرية وجوية سيتم تأجيله شهرا حتى استقرار التهدئة بين الجانبين والعودة إلى الحياة الطبيعية، وفي المقابل سيتم أيضاً تأجيل النقاش حول إطلاق سراح الأسرى وإعادة جثث الجنديين الإسرائيليين، أورون شاؤول وهدار جولدين. هذا الأمر سيجبر حماس على مناقشة الموضوع في إطار المباحثات الجارية وليس في إطار صفقة منفصلة مثلما كانت تريد المنظمة.
2. فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة- بما في ذلك حركة الأفراد، وإدخال مواد البناء لإعمار القطاع، وموافقة إسرائيل على تصدير واستيراد البضائع بين القطاع والضفة الغربية (والبند 2 كله يخضع للقواعد التي سيتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس حماس)
3. إلغاء المنطقة العازلة التي يحظر على الفلسطينيين التحرك فيها بالقرب من الحدود مع إسرائيل، ونشر قوات السلطة الفلسطينية هناك اعتباراً من الأول من يناير 2015، علاوة على تقليل تلك المناطق تدريجياً، في البداية لمسافة 300 متر فقط، وفي نوفمبر 100 متر أخرى بحيث تنتهي المرحلة الثانية بانتشار قوات السلطة الفلسطينية.
4. زيادة مساحة الصعيد تدريجياً من 6 أميال حتى 12 ميلاً، وكل ذلك بالتنسيق الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية، مع اضطلاع السلطة الفلسطينية بمسؤولية الموضوعات المالية الخاصة مع القطاع في المباحثات مع إسرائيل.
5. مصر تطالب الجانبين بالالتزام بهذه المقترح اعتباراً من منتصف الليل.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر فلسطينية، قدمت مصر للوفود صيغة بعيدة المدى لاتفاق تهدئة طويلة الأجل فيما يتعلق بقضايا وقف العنف والموانئ والتسويات الأمنية والمساحة المسموح بالصيد فيها.
وبحسب التسوية، سينشر الرئيس عباس قوات أمن على امتداد حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
وأضافت الصحيفة، أنه بالنظر للوضع الذي كان سائداً في القطاع حتى يوليو 2014، الحديث يدور حول عرض يمثل ضربة لحركة حماس، والذي لم يذكر فيه اسمها إطلاقاً، مشيرة إلى أن معنى ذلك هو أن السلطة الفلسطينية بقيادة عباس، ستحصل على السيطرة في نقاط من قطاع غزة والتي كانت تعد حتى الآن وهمية.
وأشارت إلى أنه رغم أن الحديث لا يدور حول سيطرة كاملة، إلا أنه لا يوجد شك في أنه إذا كانت تفاصيل الاتفاق تسير حول هذا المنوال، فإن الحديث يدور حول دخول بطيء وتدريجي للسلطة الفلسطينية لمراكز القوة في قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة بأن الجانب الفلسطيني لازال لا يقبل تفاصيل هذه الوثيقة ويطالب بإدخال تعديلات عليها.
بنود المقترح المصري
وتؤكد المصادر الفلسطينية، بحسب الصحيفة، أن بنود العرض المصري تتلخص بخمس نقاط هي:
1. الحديث حول إقامة موانئ بحرية وجوية سيتم تأجيله شهرا حتى استقرار التهدئة بين الجانبين والعودة إلى الحياة الطبيعية، وفي المقابل سيتم أيضاً تأجيل النقاش حول إطلاق سراح الأسرى وإعادة جثث الجنديين الإسرائيليين، أورون شاؤول وهدار جولدين. هذا الأمر سيجبر حماس على مناقشة الموضوع في إطار المباحثات الجارية وليس في إطار صفقة منفصلة مثلما كانت تريد المنظمة.
2. فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة- بما في ذلك حركة الأفراد، وإدخال مواد البناء لإعمار القطاع، وموافقة إسرائيل على تصدير واستيراد البضائع بين القطاع والضفة الغربية (والبند 2 كله يخضع للقواعد التي سيتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس حماس)
3. إلغاء المنطقة العازلة التي يحظر على الفلسطينيين التحرك فيها بالقرب من الحدود مع إسرائيل، ونشر قوات السلطة الفلسطينية هناك اعتباراً من الأول من يناير 2015، علاوة على تقليل تلك المناطق تدريجياً، في البداية لمسافة 300 متر فقط، وفي نوفمبر 100 متر أخرى بحيث تنتهي المرحلة الثانية بانتشار قوات السلطة الفلسطينية.
4. زيادة مساحة الصعيد تدريجياً من 6 أميال حتى 12 ميلاً، وكل ذلك بالتنسيق الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية، مع اضطلاع السلطة الفلسطينية بمسؤولية الموضوعات المالية الخاصة مع القطاع في المباحثات مع إسرائيل.
5. مصر تطالب الجانبين بالالتزام بهذه المقترح اعتباراً من منتصف الليل.
فشل مفاوضات القاهرة
إسرائيل توافق على الهدنة وتعزز قواتها
مفاوضات معقدة
(تغطية محمد المومني ومحمود صبري)
