تشجيع المسار الديمقراطي وملفات الاستثمار والدين.. تتصدر زيارة ماكرون الأولى لتونس

يقوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، بزيارة إلى تونس لدعم "العملية الانتقالية الديمقراطية" في هذا البلد، الذي يعاني صعوبات اقتصادية واجتماعية بعد سبع سنوات على الثورة.

ويصل ماكرون بعيد الظهر إلى العاصمة تونس، بعد أسبوعين على احتجاجات وتظاهرات شهد بعضها أعمال عنف ليلية في العديد من مدن البلاد.

لكن ماكرون يركز على التفاؤل في زيارة الدولة التي يقوم بها، وهي الأولى على هذا المستوى إلى بلد عربي منذ انتخابه.

وقال الإليزيه إنها تهدف إلى "دعم التجربة الديمقراطية التونسية، التجربة الانتقالية الوحيدة التي حققت نجاحًا منذ الربيع العربي في 2011".

وسيلقي ماكرون كلمة أمام مجلس الشعب غدًا الخميس، ويلتقي مسؤولين من المجتمع المدني الناشط في البلاد.

وكان ماكرون قال خلال استقباله نظيره التونسي الباجي قائد السبسي (91 عامًا) بالإليزيه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إن "العلاقة مع تونس لها أولوية"؛ لأن الروابط بين البلدين "استثنائية".

لكن التونسيين يتوقعون خصوصًا مبادرات ملموسة من القوة الاستعمارية السابقة.

الكثير من الوعود

يشدد خبير السياسة التونسي سليم خراط، على أن التونسيين "لا يأملون الكثير من وعود الدعم التي يقدمها المسؤولون الأجانب ولا يصدقونها بالكامل".

وتابع خراط، "في العام 2011 وعدونا بخطة مارشال وبمساعدات استثنائية لم تصل أبدًا. وأخيرًا تم إصدار الكثير من الوعود في إطار قمة تونس 2020، لكن نادرًا ما تليها متابعة ملموسة على الأرض".

وتقول الرئاسة الفرنسية، إنه سيتم توقيع سلسلة من الاتفاقات الاقتصادية والأمنية والجامعية والثقافية إثر المحادثات بين ماكرون والسبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وكان ماكرون صرح في مقابلة مع صحيفة "لا برس" الناطقة بالفرنسية، أنه سيعلن خلال زيارته " عن جهود إضافية في ثلاثة مجالات على الأقل، هي: تقليص الفوارق الاجتماعية بين المناطق، وتوظيف الشباب، وزيادة الاستثمار في قطاعات المستقبل من بينها الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة".

وأشاد ماكرون بـ"الإشارات الإيجابية" التي ترسلها الحكومة، معتبرًا أن "الدولة التونسية عليها أيضًا، القيام بإصلاحات لتصبح تونس وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية".

ويرافق ماكرون في زيارته زوجته بريجيت والعديد من الوزراء من بينهم وزير الخارجية جان ايف لودريان، والثقافة جان ميشال بلانكيه، ونائبتان شابتان من أصل تونسي من الحزب الرئاسي، هما صونيا كريمي وأنيسة خضر، وفنانون ورجال أعمال.

دعوة للمستثمرين

وأوردت صحيفة "الصباح" المحلية، أن "الحكومة التونسية تريد الاستفادة من الزيارة للتوصل الى حل للدين إزاء فرنسا"، وأعلنت أن قسمًا من الدين بقيمة 30 مليون يورو سيتم تحويله إلى مشاريع استثمارية، لكن باريس لم تؤكد هذا المبلغ.

وتقول تونس، إن قيمة دينها العام ازاء باريس بلغ 2.380 مليار دينار (800 مليون يورو) في الـ 31 من كانون الأول/ديسمبر 2016.

ويقول الإليزيه، إن باريس تسعى -أيضًا- إلى سبل لمساعدة الحكومة التونسية على تقليص البطالة، التي لا تزال تتجاوز نسبة الـ 15% وتفوق الـ 30% لدى المتخرجين من الشباب، رغم تحسن النمو في 2017 بـ 2%. وتمت دعوة المؤسسات الفرنسية إلى "العودة إلى الاستثمار بشكل مكثف في تونس".

ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاق لتحسين التعاون في مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي لا تزال فيه حالة الطوارئ سارية بعد عامين على إعلانها إثر اعتداءات دامية لمتطرفين من بينها الهجوم على متحف باردو، الذي سيزوره ماكرون.

وتشكل هذه الزيارة التي تأتي بعد المغرب والجزائر والعديد من دول غرب أفريقيا، فرصة لماكرون من أجل تعزيز العلاقة الجديدة التي يريد إقامتها مع أفريقيا ودول جنوب البحر المتوسط.

وقال ماكرون في المقابلة مع "لا برس" إن "فرنسا تريد بناء مستقبل وصداقة مشتركة مع أفريقيا... لا يمكن تحقيق نجاح دائم ضد الإرهاب ما لم تترافق إستراتيجيتنا المشتركة بتسوية للخلافات السياسية، وتجديد مساعدة التنمية وتشجيع الاستثمارات الدولية وإبراز مكانة المرأة وتعزيز التعليم".