المالكي: لن أتخلى عن السلطة إلا بقرار المحكمة

المالكي: لن أتخلى عن السلطة إلا بقرار المحكمة

بغداد – أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي اليوم، الأربعاء، أنه لن يتخلى عن السلطة بدون قرار صادر عن المحكمة الاتحادية.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، نقلها تلفزيون العراقية الحكومي: ”أؤكد أن الحكومة ستستمر ولن يكون عنها بديل بدون قرار من المحكمة الاتحادية“، مؤكداً أنه على الجميع أن يقبل ما تقوله المحكمة.

وحظي رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بتأييد دولي وعربي واسع حضه على تشكيل حكومة قادرة على مواجهة هجوم الجهاديين وإخراج العراق من أزمته بأسرع ما يمكن.

وكانت واشنطن حذرت، أمس الثلاثاء، من أي ”إكراه أو تلاعب“ في عملية تسليم السلطة في العراق، حيث يحاول رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي التمسك بالسلطة رغم تعيين خلف له لتشكيل حكومة جديدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف ”نرفض أي محاولة عبر القانون أو بطرق أخرى بالتوصل إلى حل للأزمة بواسطة الإكراه أو التلاعب بالعملية الدستورية أو القضائية“. وأضافت ”هناك عملية دستورية جارية حاليا ونحن ندعمها“.

وخسر المالكي بعد دفعه إلى التنحي عن السلطة من قبل واشنطن، كذلك حليفاً أساسياً هو ايران، ويبقى قائدا للقوات المسلحة حتى يؤدي خليفته بأداء القسم القانوني.

مؤيدون للمالكي يتظاهرون وسط بغداد

تظاهر المئات من مؤيدي رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة بغداد، احتجاجاً على تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة.

واحتشد المتظاهرون في ساحة الفردوس وسط العاصمة، حيث تجاوزت أعدادهم 1000 شخص، مطالبين بإلغاء تكليف العبادي بتشكيل الحكومة، والالتزام بالدستور من خلال تكليف المالكي بولاية ثالثة باعتباره صاحب الحق الانتخابي.

وفي المقابل، عززت السلطات العراقية الإجراءات الأمنية، ونشرت أعداداً كبيرة من عناصر الأمن، وأغلقت بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التظاهر.

وردد المتظاهرون بصوت واحد: ”يا عبادي شيل (ارفع) ايدك (يدك) هذا الشعب ميفيدك (ما يفيدك أي لا يمكنك ان تحظى بدعم الشعب‎، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها: ”صوتنا حق“، و“نعم للدستور“، و“المالكي خيارنا“.

واعتبر المتظاهرون الذين حمل بعضهم لافتة كتب عليها: ”مؤامرة البارزاني + أمريكا + إسرائيل“، أن تكليف مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي، مؤامرة أمريكية حيكت للإطاحة بالمالكي، وبخيار الشعب الذي اختاره وطالبوا الإدارة الامريكية برفع يدها عن العراق.

وكان ائتلاف ”دولة القانون“، هدد في وقت سابق بملأ الشوارع بالمتظاهرين إذا لم يتم العمل بالاستحقاق الدستوري والانتخابي، فيما لوح باللجوء إلى الاعتصامات، لحين تكليف نوري المالكي برئاسة الحكومة.

ويدور خلاف سياسي في العراق بشأن تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، ومن ثم التي يحق لها ترشيح رئيس للوزراء، في ظل تمسك المالكي، المنتهية ولايته، بتشكيل الحكومة للمرة الثالثة على التوالي رغم الرفض الواسع من الكتل السنية والكردية ومعظم الكتل الشيعية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة