العراق.. ائتلاف متحدون يشترط تنفيذ مطالب السنة للمشاركة بالحكومة

بغداد- ربط ائتلاف متحدون (سني) في العراق، الثلاثاء، مشاركته في الحكومة بالموافقة على مطالب وحقوق المحافظات السنية الست في البلاد.

وقال النائب أحمد المساري في تصريحات صحفية إن "مشاركتنا في الحكومة تعتمد على قبول العبادي المطالب التي سنقدمها، التي تتضمن مطالب وحقوق واستحقاقات المحافظات الست".

وأشار المساري إلى أن العبادي "يستطيع التحاور مع الكتل السياسية الأخرى، وباستطاعته تشكيل حكومة في أقرب وقت"، مشددا على ضرورة أن يتفاهم العبادي مع الكتل السنية والكردية.

وتضمنت المطالب التي رفعتها المحافظات السنية الست وهي الأنبار، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، والموصل، وبغداد، "إيقاف عمليات الاعتقالات العشوائية، وإطلاق سراح السجناء الأبرياء، وإعادة التوازن في المؤسسات الأمنية، ومنح الحقوق المالية للمحافظات السنية".

ويشغل ائتلاف متحدون -الذي يضم عددا من الشخصيات السنية، على رأسها رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي- 21 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا.

وكان الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، كلف الإثنين 11 آب/ أغسطس الجاري، حيدر العبادي، مرشح التحالف الوطني والنائب عن كتلة "دولة القانون" التي يتزعمها المالكي، بتشكيل الحكومة رسميا.

والنائب حيدر العبادي أحد قياديي حزب "الدعوة"، وتم انتخابه نائبا أول لرئيس مجلس النواب (البرلمان) قبل نحو شهر، فيما شغل العبادي رئاسة اللجنة المالية في الدورة البرلمانية الماضية، والاقتصادية في الدورة التي سبقتها.

ودار الخلاف السياسي الأبرز في العراق أخيرا على هوية رئيس الوزراء المقبل، بعد تمسك رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، بالترشح للمنصب، والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية للتجديد له لدورة ثالثة.

والتحالف الوطني هو التحالف البرلماني الشيعي الرئيسي في العراق، ويضم ائتلاف المواطن، وكتلة الأحرار، وتيار الإصلاح، وحزب الفضيلة الإسلامي، وبعض المستقلين، ودولة القانون بزعامة المالكي.

ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا ينص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.