الإخوان يواجهون مصيراً غامضاً في ذكرى "رابعة"

تحل الذكرى السنوية الأولى لفض اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية في 14 آب/ أغسطس 2013، في الوقت الذي تواجه فيه جماعة الإخوان المسلمين مصيرا غامضا، وتعاني من انسداد الأفق السياسي أمام أعضائها.

وتلقت الجماعة ثالث أقوى الضربات الموجهة لها بعد عزل مرسي وإعلانها جماعة إرهابية، تتمثل في حكم القضاء الإداري بحل ذراعها السياسية، وهي حزب الحرية والعدالة.

وبعيدا عن حيثيات حكم القضاء الذي ارتكز على تورط الحزب في أعمال عنف، تذهب تداعيات قرار الحل رغم طابعه القانوني البحت إلى حد تعميق الصدام بين الجماعة والدولة المصرية على نحو تتراجع معه فرص أي تسوية سياسية وشيكة للمواجهة المحتدمة بين الطرفين على خلفية ثورة 30 يونيو وتدخل الجيش لعزل مرسي، الذي اعتادت المعارضة أن تصفه بـ" مندوب مكتب الإرشاد في القصر الرئاسي".

وكان لافتا مسارعة كل من المفكر الإسلامي الدكتور كمال أبو المجد، والسياسي المخضرم الدكتور حسن نافعة، إلى نفي ما تردد بقوة أخيرا عن تبنيهما مبادرة للصلح بين الطرفين.

وتتبنى الجماعة خطابا سياسيا مفاده أنها "لا تكترث لقرار حل الحزب، ولا تراهن إلا على استمرار الحراك الثوري في الميادين حتى استعادة الشرعية".

وتؤكد مصادر منشقة عن الإخوان، على أن الإطاحة بأول كيان سياسي شرعي للجماعة التي احترفت العمل السري منذ نشأتها قبل 80 عاما، يشكل رافدا جديدا لحالة الغضب التي تجتاح شباب الجماعة تجاه قياداتها، محملين إياها المسؤولية المباشرة عما مرت به الجماعة من أزمات غير مسبوقة في تاريخها.

وتشير المصادر إلى أنه "لولا ثقافة الابتلاء التي تلزم شباب الجماعة بعدم الخروج على القيادة وقت المحنة، لجاهر الجيل الجديد برغبته في تولي القيادة بعد أن أدت سياسة التمكين التي اتبعها القدامى خلال أشهر معدودة إلى هدم ما بُني في عقود ممتدة".

ويواجه مرسي عقوبة الإعدام في قضيتي "التخابر وقتل المتظاهرين"، فضلا عن قضيتي "الهروب من السجن وإهانة القضاء".

كما يواجه الرئيس الثاني لحزب الحرية والعدالة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائب رئيس الحزب، الدكتور، عصام العريان، والأمين العام المساعد، أسامة ياسين، وأمين الحزب، محمد البلتاجي، اتهامات أخرى على ذمة قضايا متنوعة تشهدها المحاكم المصرية.