العراق.."التغيير" ترد على اتهامات المالكي لرئيس الجمهورية

بغداد - قال النائب عن كتلة التغيير الكردية في مجلس النواب العراقي، كاوه محمد، اليوم الإثنين، "إن تحديد الكتلة الأكبر في مجلس النواب بغية تشكيل الحكومة ليس من مسؤولية رئيس الجمهورية".

وأوضح محمد في بيان أن "رئيس الجمهورية يواجه ضغوطا كبيرة من قبل بعض الأطراف السياسية التي تدعي بأنه لم يلتزم بالدستور، ولكن في حقيقة الأمر فإن هذه الأطراف السياسية قد فسرت المادة 76 من الدستور بشكل خاطئ".

وذكر النائب عن كتلة التغيير، أن "المادة 76 تنص على أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية."

كما أشار إلى أن "هذه المادة تظهر بوضوح أن رئيس الجمهورية ليس مطلوباً منه أن يحدد من هي الكتلة الأكثر عدداً، وأن مسؤوليته تكمن فقط في تكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا".

وقد أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين، أنه سيقدم شكوى للمحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لمخالفته الدستور وعدم تكليف ائتلافه بتشكيل الحكومة، داعيا رئيس مجلس النواب بمساءلة رئيس الجمهورية.

واعتبر المالكي "أن هذا الأمر سيكون له تداعيات خطيرة على وحدة البلاد، مؤكدا "أن الأوضاع الأمنية ستزداد سوءا وستحدث أحداث لا تحمد عقباها."

وأفرزت الانتخابات النيابية التي جرت في الثلاثين من أبريل/نيسان الماضي، حصول ائتلاف المالكي على 95 مقعدا وائتلاف الكتل الكردستانية 62 مقعدا 9 منها لكتلة التغيير، والتيار الصدري على 34 مقعدا، وائتلاف المواطن (بزعامة عمار الحكيم) على 31 مقعدا، متحدون (بزعامة رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي) 23 مقعدا، والوطنية (بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق) على 21 مقعدا، والعربية (بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك) 10 مقاعد، وائتلاف الفضيلة (بزعامة وزير السياحة السابق هاشم عبد الحسن) ستة مقاعد وبعض المستقلين، من عدد مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا.