البرلمان الليبي يناقش تعديل الإعلان الدستوري بجلسة "حاسمة" الأسبوع المقبل
يعقد مجلس النواب الليبي، الإثنين و الثلاثاء المقبلين، جلسة "حاسمة"، ستشهد مناقشة الاستحقاق السياسي المقبل المتمثل في تعديل الإعلان الدستوري، وأداء اليمين القانونية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد محمد الشكري.
و دعا المجلس في بيان له، اليوم الجمعة، أعضاءه إلى ضرورة الحضور للجلسات المزمع عقدها الإثنين والثلاثاء المقبلين، بمقره بطبرق شرقي البلاد.
وسيناقش النواب الحاضرون، تجهيز قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وقانون الانتخابات المقبلة، وفق ما جاء في البيان نفسه.
بدورها، عبّرت أوساط سياسية ليبيّة، عن أملها في أن تنجح الجلسات المقبلة، في حسم الجدل المتواصل حول تعديل الإعلان الدستوري.
وكان المجلس قد أعلن عن تأجيل جلساته إلى الأسبوع الماضي، والتي كانت مخصصة لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري وتضمينه في الاتفاق السياسي؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات للمرة الرابعة على التوالي.
وحثّ المتحدّث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، النواب في وقت سابق، على التفرغ لإصدار قانوني انتخابات رئاسي وبرلماني، قبل حلول موعد إجراء الانتخابات بوقت كاف؛ لكي يطلع عليهما الليبيون، قبل ذهابهم إلى صناديق الاقتراع.
