هل سيجلس المغرب على طاولة المفاوضات مع "البوليساريو"؟
أعاد المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء هورست كولر، النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى واجهة الأحداث السياسية في المملكة المغربية.
وأرسل كولر أمس الثلاثاء، دعوات إلى وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، ووزيري خارجية الجزائر، وموريتانيا لعقد جولة جديدة من المفاوضات، بين المغرب وجبهة البوليساريو، في العاصمة الألمانية برلين، بهدف التوصل إلى حلٍ سياسي متوافق عليه ينهي الصراع القائم بين الطرفين منذ سنوات.
وفي هذا السياق، قال وزير خارجية المغرب والتعاون الدولي ناصر بوريطة ، خلال تصريح مقتضب لـ "إرم نيوز"، إن المملكة المغربية ستكشف عن موقفها من المفاوضات مع جبهة البوليساريو في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن دعوة كولر، تضمنت نقطة تفيد "أن يختار كل طرف الوقت الذي يراه مناسبًا لأجل الجلوس على الطاولة، والمغرب لم يقرر بعد".
ويرى مراقبون أن عودة المغرب إلى الجلوس مع البوليساريو وفق الشروط الراهنة، لن تستفيد منها سوى الجبهة المطالبة بانفصال الصحراء الغربية، خاصة أن هذه الأخيرة قامت خلال الأيام الماضية بتحركات في منطقة الكركارات العازلة، وصفتها الرباط بـ "المزعجة".
ويرى المحلل السياسي المغربي عبد الفتاح الحيداوي ، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن جلوس المغرب على طاولة المفاوضات مع جبهة البوليساريو في الوقت الراهن "ليس في صالح المغرب".
وأضاف الحيداوي، أن جبهة البوليساريو والجزائر يسعيان من خلال مناوراتهما وتحركاتهما الراهنة، إلى الخروج من عنق الزجاجة، والضغط على المغرب للعودة إلى طاولة المفاوضات، وهو الأمر الذي يزعج الرباط ما دام أنه لا يعترف بهذا "الكيان الوهمي".
وفي تحليله للمعطيات الراهنة قال الحيداوي إن المغرب "سيتفاوض بشروط لأن كل الحيثيات الداخلية والخارجية في صالحه". مؤكدًا أن المملكة المغربية "توغلت في أفريقيا باستثمارات ضخمة، وهي اليوم تحظى بدعم كبير من هذه الدول والتي كانت في وقت قريب تؤيد البوليساريو، وبالتالي ليس هناك ما يجبر المغرب على التفاوض تحت الضغط، ولكنه سيتفاوض بشروط".
وتعد مشكلة الصحراء الغربية، واحدة من أكثر مشكلات تقرير المصير تعقيدًا واستعصاءً على محاولات الحل، ولم تفض المساعي الدولية إلى تسوية حقيقية، وذلك نتيجة لطبيعة التعقيدات المرتبطة بالملف.
ومن المتوقع أن يؤكد المغرب خلال المفاوضات المرتقبة في برلين، على مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، كحلٍ لإنهاء هذا النزاع، وهو الخيار الذي تعتبره الرباط الحل الأمثل، وذلك باعتماد حكم ذاتي موسع مع الاحتفاظ برموز السيادة المغربية، كالعَلم، والسياسة الخارجية، والعملة، وغيرها.
