"خطة سلامة" تكسب ثقل ضفّتي المتوسط لتعجيل "الحوار الليبي"
أوصى وزراء خارجية مجموعة حوار 5+5، الأحد، بحتمية البحث عن "حلّ سياسي للأزمة في ليبيا، بعيدًا عن أيّ تدخلٍ أجنبي، قائم على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار الاتفاق السياسي المُبرم في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015".
واعتبر المشاركون في ختام اجتماعهم الـ14 المنعقد في الجزائر، أن الاتفاق المُبرم في مدينة الصخيرات المغربية، يظلُّ الإطار الوحيد الصالح لتسوية هذا النزاع الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة.
وحثّ وزراء الخارجية لبلدان المتوسط على "مواصلة وتعميق الحوار، والتشاور حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أجل تقارب المواقف، وانسجامها أكثر في المحافل الدولية والإقليمية".
وتبنّى الاجتماع رؤية وزير الخارجية الجزائري التي اعتبر فيها أن "الوضع في الساحل لاسيما في ليبيا العضو المؤسس للحوار 5+5، يستدعي دعمنا النشط والبناء، لتحقيق أجندة واحدة تكمن في الحل السياسي الشامل والعاجل ترعاه الأمم المتحدة ، بعيدًا عن كلّ تدخّل أجنبي، وهو حلّ يهدف إلى الحفاظ على وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، ويحقق المصالحة الوطنية".
ورافع عبد القادر مساهل لاستمرار دعم الجزائر للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، في "جهوده الرامية إلى وضع حدٍ لهذه الأزمة، من خلال خطة العمل حول الانتقال السياسي، وإعادة بعث عجلة الاقتصاد الوطني".
وكرّس اجتماع الجزائر لإعلانٍ مشتركٍ يُرسّخ مبدأ الحوار السياسي في البحث عن حلول فعّالة للأزمات وبؤر التوتر التي تعرفها المنطقة، واعتبار ذلك "وسيلة مناسبة للبحث عن حلول ملائمة وفعاّلة للأزمات وبؤر التوتر التي تعرفها منطقة الساحل والشرق الأوسط لإنهاء معاناة الشعوب".
وناقش وزراء المجموعة المتوسطية مسائل مهمة تخصّ التعاون الأمني الثنائي، والمتعدد، والتعامل مع مشاكل الهجرة والإرهاب، كما تباحثوا في التحديات الأمنية الأخرى المرتبطة بمكافحة الإرهاب، مثل تأمين الحدود البرية بين دول المنطقة المغاربية، وأيضًا بين هذه البلدان، ومنطقة الساحل، فضلاً عن محاربة العصابات التي تتاجر بالمخدرات، والبشر، والأسلحة.
وتعتبر مجموعة 5+5 من أقدم منتديات الحوار بين الدول المتوسطية، منذ نشأتها العام 1990، وهي تضمُّ كلاًّ من: الجزائر، وتونس، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا من الجانب العربي، إضافة إلى إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، ومالطا من الجانب الأوروبي.
