مفاوضو المعارضة السورية يزورون موسكو قبيل حسم موقفهم من المشاركة بمؤتمر سوتشي
أعلنت هيئة التفاوض المنبثقة عن المعارضة السورية، توجهها الإثنين إلى موسكو، في زيارة هي الأولى من نوعها، تسبق حسم موقفها من المشاركة في مؤتمر الحوار السوري، المقرر في سوتشي نهاية الشهر الجاري.
وقالت الهيئة في بيان: "تلبي الهيئة الدعوة الموجهة من وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو واللقاء مع وزيري الخارجية والدفاع، ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي".
وتهدف الزيارة وفق البيان إلى "الوقوف على حقيقة الموقف الروسي تجاه العملية السياسية في سوريا لكونها طرفًا معنيًا بما يجري في سوريا، وأحد رعاة العملية السياسية في جنيف، وضامنًا أساسيًا لمناطق خفض التصعيد" التي أقرت في آستانا.
وتعد هذه أول زيارة لوفد المعارضة المفاوض إلى موسكو، التي تقدم منذ اندلاع النزاع دعمًا دبلوماسيًا وسياسيًا وعسكريًا لدمشق.
وتستبق الزيارة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، الذي حددت روسيا موعده في 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، ويعقد برعايتها إلى جانب طهران الداعمة لدمشق وأنقرة أبرز داعمي المعارضة.
كما تأتي الزيارة قبل أيام من جولة مفاوضات سلام جديدة مرتقبة في فيينا برعاية الأمم المتحدة، بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة في جنيف الشهر الماضي.
وقال عضو الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها يحيى العريضي: "نريد ببساطة أن نقف على جدية الروس تجاه عملية السلام ككل، وخصوصًا مسار جنيف".
ولم تحسم هيئة التفاوض المعارضة بعد موقفها النهائي من المشاركة في مؤتمر سوتشي، الذي تخشى أن يكون بمثابة التفاف على مسار جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وقال عضو الهيئة هادي البحرة: "حتى اللحظة لم تكتمل الصورة بعد بشأن المشاركة في سوتشي وكل ما سمعنا به غير مشجع"، مضيفًا: "سنبني موقفنا بعد التحقق من المعلومات، وانتهاء زيارتنا الى روسيا وفي ضوء اجتماع فيينا".
وأعلن 40 فصيلاً معارضاً الشهر الماضي رفضها المشاركة في هذا المؤتمر، فيما رحبت دمشق بانعقاده.
وأعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي في الأزمة السورية الكسندر لافرنتييف السبت، بعد اجتماع تمهيدي مع مسؤولين إيرانيين وأتراك، الاتفاق على لائحة المشاركين في المؤتمر. وقال "نحتاج الى يوم أو يومين" لتنسيق التفاصيل الأخيرة.
ولم تثمر الجهود الدولية حتى الآن في تحقيق أي تقدم على طريق الحل السياسي للنزاع السوري، الذي تسبب بمقتل أكثر من 340 ألف شخص.
وفي 8 جولات مفاوضات في جنيف، اصطدم النقاش بالخلاف حول مصير الرئيس بشار الأسد، البند الذي اشترط الوفد الحكومي في الجولة الأخيرة الشهر الماضي سحبه من التداول، لتحقيق تقدم في المفاوضات. وتطالب الأمم المتحدة طرفي النزاع بعدم فرض أي شروط مسبقة لضمان إحراز تقدم فعلي.
