رويترز: إسرائيل لم تعتذر للأردن ولن تحاكم قاتل أردنيين
قال مصدران إسرائيليان، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تحاكم حارس أمن في سفارتها في عمان، قتل أردنيين اثنين في تموز/يوليو، كما تطالب المملكة منذ فترة طويلة.
وذكر مصدر دبلوماسي أن وزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي الشين بيت، سيراجعان البروتوكولات الخاصة بتصرفات الحارس وسلوكه، ويطلعان الأردنيين على النتائج.
وفجر الحادث خلافًا، قالت الدولتان، الأسبوع الماضي، إنه تمت تسويته.
وقال الأردن، إن إسرائيل قدمت اعتذارًا رسميًا، وستدفع تعويضات لأسر القتيلين، وتعهدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين أردنيين للتعليق على ما قاله المصدر الدبلوماسي، ورفض متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية التعقيب.
وطالبت عمان من قبل، بمحاكمة الحارس بتهمة القتل، وكان الحارس قد أعيد إلى إسرائيل بموجب الحصانة التي يتمتع بها، واستقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ الأمر الذي أغضب الأردنيين.
وقالت إسرائيل بعد الحادث، إن الحارس تصرف دفاعًا عن النفس، وأطلق النار على عامل طعنه وأصابه بجرح طفيف، وإن الأردني الثاني قتل برصاصة طائشة.
وردًا على سؤال، اليوم الأحد، حول إمكانية محاكمة الحارس جنائيًا، قال مسؤول إسرائيلي، شريطة عدم نشر اسمه، "مستحيل".
لكن استمرار عمل الحارس مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، ربما محل شك، بعد أن نشرت صحيفة أردنية اسمه وصورته.
وأشار المصدر الدبلوماسي، إلى أن تفاصيل أخرى في ثنايا اتفاق التسوية، تهدف إلى الحد من المسؤولية القانونية لإسرائيل.
وأضاف المصدر، أن إسرائيل لن تدفع لعائلات القتيلين مباشرة، لكن ستقدم خمسة ملايين دولار دفعة واحدة للحكومة الأردنية؛ لصرفها كتعويضات. كما سيستخدم المال لتعويض أسرة أردني قتل برصاص حارس حدود إسرائيلي عام 2014.
وأكد مصدران قريبان من العائلات مسألة التعويضات.
وقال المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي، إن حكومة نتنياهو لم تعتذر عن إطلاق النار، لكنها "أبدت الأسف".
ويوم الخميس، قال متحدث باسم الحكومة الأردنية، إن إسرائيل بعثت بمذكرة أبدت فيها "ندمها واعتذارها الشديدين".
لكن إسرائيل تفرق بين التعبيرين، وترى أن الاعتذار ينطوي على إقرار بالذنب.
وأبدت إسرائيل أسفها خلال اتفاق تسوية مع تركيا بشأن مقتل عشرة نشطاء أتراك، حاولوا كسر الحصار على غزة عام 2010، كما تضمن الاتفاق دفع 20 مليون دولار لصندوق تركي لتعويض القتلى والجرحى.
في المقابل، وافقت أنقرة على عدم السعي لمحاكمة جنائية لمشاة البحرية الإسرائيلية، الذين أغاروا على سفينة النشطاء.
ووقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1994.
