"حكومة الوفاق" تطالب روما بتوضيحات حول إرسال قوات إيطالية إلى ليبيا

سلّمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، مذكّرة إلى السفارة الإيطالية في طرابلس؛ للاستفسار حول مساعي روما زيادة تعداد البعثة العسكرية والأمنية الإيطالية في ليبيا، إلى 400 عنصر.

وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة "الوفاق"، أحمد الأربد، في بيان صحافي، اليوم الجمعة: إن "المذكرة تضمّنت طلب توضيح عاجل لتصويت البرلمان الإيطالي، الأربعاء الماضي، على قرار يتضمّن زيادة عدد القوات الإيطالية في ليبيا، وذلك بسبب ما لقيه هذا القرار من تحفّظ واعتراض من قبَل الرأي العام الليبي".

وكان مجلس النواب الإيطالي صادق، الأربعاء، بأغلبية على توصية لجنتي الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ بتعزيز البعثة العسكرية والأمنية الإيطالية في ليبيا، ورفع عدد أفرادها إلى 400 عنصر.

وإلى جانب أحزاب الائتلاف الحاكم برئاسة باولو جنتيلوني، صوَّت حزب فورتزا إيطاليا بزعامة برلسكوني على القرار، في حين امتنعت "رابطة الشمال" عن التصويت، وعارض القرار حزب "خمسة نجوم".

وشمل تقرير لجنتي الخارجية والدفاع بشأن مشاركة إيطاليا في البعثات الدولية نشر 470 عسكريًّا في النيجر، لافتًا إلى أنَّ إيطاليا لديها اهتمام متجدد بمنطقة الساحل ذات الأهمية الجغرافية الاستراتيجية لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ولأوروبا، وبهدف وقف تدفقات الهجرة، والاتجار غير المشروع بالبشر.

وقبل بداية النقاش، اعترض النائب عن "رابطة الشمال"، ديفيد كريبا، على أنَّ "التصويت جرى في برلمان منحلّ، ومخالف لما هو منصوص عليه في الدستور، ولكن رئيسة مجلس الشيوخ، لورا بولدريني، قالت إن الأمر مرتبط بالإطار العام للالتزامات الدولية التي تتحملها البلاد، وإن دور البرلمان كان عنصر ضمان إضافيًّا.

ولا ينصُّ مرسوم إرسال البعثات العسكرية على الالتزام في ليبيا والنيجر فحسب، بل أيضًا على تأكيد البعثات في أفغانستان ولبنان والبلقان والصومال، ودعم بعثات منظمة حلف شمال الأطلسي في لاتفيا وتركيا.

ومن بين الأمور المستحدثة التي قرّرها مجلس الوزراء الإيطالي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إرسال 400 جندي في ليبيا للدعم الإنساني والصحي والمساعدة، وتدريب قوات الأمن الليبية، ودعم حرس السواحل الليبي، والاستطلاع في الأراضي الليبية، وإعادة الهياكل الأساسية إلى الأراضي الليبية، وذلك حسب الحكومة الإيطالية.

ووفق ما تم الاتفاق عليه، سيتم استخدام 130 مركبة أرضية في ليبيا، بالإضافة إلى السفن والطائرات في سياق عملية البحر الآمن، وخلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 أيلول/ سبتمبر 2018 ستبلغ تكلفة هذه البعثة 34.98 مليون يورو.

وذكرت وكالة  "آكي" الإيطالية، في وقت سابق، أنّ دفعة جديدة من الجنود ستشارك في المهمة، التي تقوم بها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في تونس المجاورة لليبيا.

وكانت الحكومة الإيطالية وافقت على إرسال مهمة تدريب عسكري إلى النيجر، المجاورة لليبيا، كجزء من الجهود الأوروبية الأمريكية المشتركة؛ لإحلال الاستقرار في المنطقة وتعزيز قدرة النيجر ودول الساحل في الحفاظ على الأمن ومحاربة التهريب.