إمهال "دولة القانون" يوما واحدا لاختيار بديل للمالكي

إمهال "دولة القانون" يوما واحدا لاخ...

خلاف يدور حول هوية رئيس الوزراء العراقي القادم، بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب، والرفض الواسع من معظم القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية.

بغداد- قال النائب عن ائتلاف المواطن في العراق، سليم شوقي، الأربعاء، إن التحالف الوطني ”الشيعي“، أمهل ائتلاف دولة القانون يوما واحدا لاختيار بديل لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، قبل أن يقدم مرشحه.

و“دولة القانون“ هو أكبر كتلة في البرلمان، وأحد ضلعي التحالف الوطني، بجانب الائتلاف الوطني ويضم كتلة المواطن، ومعا يشكلان الأغلبية، إلا أن الائتلاف الوطني يعارض ترشح المالكي لولاية ثالثة.

وأضاف شوقي في تصريحات صحفية: ”كانت هناك اجتماعات داخل التحالف الوطني وأعطى التحالف مهلة لائتلاف دولة القانون لاختيار مرشح بديل عن المالكي حتى الخميس وبعده سيقدم التحالف الوطني مرشحه إلى رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية“.

وأوضح أن: ”المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية للكتلة الأكبر تنتهي الخميس وأردنا أن نحسم هذا الأمر قبل انتهائها“.

ويدور خلاف على هوية رئيس الوزراء القادم، بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب، والرفض الواسع من معظم القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية التجديد له لدورة ثالثة، وسط اتهامه بـ“الاستبداد واحتكار السلطة“.

وقال أمير الكناني، القيادي في كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني، لوكالة الأناضول، إن: ”التحالف الوطني لم يعقد أي اجتماع حضره كامل أعضائه طيلة الأيام العشرة الماضية، بسبب سفر بعض القيادات إلى خارج البلاد بما في ذلك رئيس كتلة التحالف إبراهيم الجعفري“.

وأوضح الكناني أن: ”قيادات التحالف الوطني ستعقد اجتماعا خلال اليومين المقبلين بعد عودة هؤلاء إلى البلاد لبحث ملف تقديم مرشح لرئاسة الوزراء“.

وتابع: ”لغاية الآن لا توجد أي مقترحات جديدة ستعرض خلال الاجتماع الذي يعقد نهاية الأسبوع، لكن موقف الائتلاف الوطني لايزال ثابتا من عدم التجديد للمالكي لولاية ثالثة“.

ويضم الائتلاف الوطني كلا من المجلس الأعلى الإسلامي، والتيار الصدري، وحزب الفضيلة، وتيار الإصلاح وكتلة المواطن.

وكان المرجع الشيعي البارز، علي السيستاني، دعا الزعماء السياسيين العراقيين، في 25 يوليو الماضي، إلى عدم التشبث بالمناصب، والتحلي بالمرونة حتي يمكن كسر الجمود السياسي، كي يتمكن العراق من مواجهة الأخطار والإرهاب، وضرورة تشكيل حكومة تحظى بقبول واسع من جميع الأطراف، خلال المدة الدستورية المقررة، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى المالكي، الذي يرفض المطالبات بتنحيه.

ووفقا للدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية أن يدعو، بعد أداء يمينه الدستوري، الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب إلى تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com