انسحاب ثاني حزب تونسي من "وثيقة قرطاج"

أعلن حزب "مشروع تونس"، اليوم الخميس، انسحابه بشكل رسمي من "وثيقة قرطاج" المرجعية، مع سحب دعمه السياسي لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة يوسف الشاهد، بعد أيام فقط من مشاركة الحزب في اجتماع طارئ برئاسة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقال محسن مرزوق، رئيس الحزب، إنّ "مسار اتفاق قرطاج قد صار منتهيًّا ولم يعد قادرًا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه"، مطالبًا بتغيير الوثيقة؛ لأنّ "بقاءها بشكلها الحالي هو عنوان لغياب الاستقرار".

وبانسحابه، يلتحق "مشروع تونس" بحركة "آفاق تونس" التي "انقلبت" قبل أيّامٍ على الوثيقة المحددة لتوجهات حكومة الشاهد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

وتنص الوثيقة الموقعة في الـ 13 من يوليو 2016، على مجموعة أولويات وسياسات عامة للحكومة التونسية وهي: "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي، واستكمال تركيز المؤسسات".

وخلال إشرافه على اجتماع طارئ لأعضاء الوثيقة في الـ 11 من يناير الجاري، اعترف السبسي بوجود "تعطّل بإتمام حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وطالب برفع وتيرة العمل الحكومي والتكفل الأمثل بمطالب المحتجين في مظاهرات متفرقة شملت بعض المناطق الحدودية والداخلية".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس التونسي الشركاء السياسيين والمدنيين إلى تقديم مقترحات لتعديل وثيقة قرطاج، قائلاً: "هي ليست مشروعًا يخصني أنا فقط، بل يهمّ الجميع وهو مفتوح للتحسين والتعديل".