الحكومة الفلسطينية: حماس تسرق أموال الشعب وتستحوذ على إيرادات غزة – إرم نيوز‬‎

الحكومة الفلسطينية: حماس تسرق أموال الشعب وتستحوذ على إيرادات غزة

الحكومة الفلسطينية: حماس تسرق أموال الشعب وتستحوذ على إيرادات غزة

المصدر: الأناضول

اتهمت الحكومة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، حركة حماس، بابتزازها، والاستحواذ على كافة إيرادات قطاع غزة.

وقالت الحكومة في بيان صحفي، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله: إن حركة حماس ”تسرق أموال الشعب الفلسطيني وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض تحويلها للخزينة العامة، وتفرض الرسوم والضرائب على المواطنين لخزينتها“.

وأضاف البيان: ”ترفض حركة حماس تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، والذي كان مقررًا البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم منذ الانقسام“.

وقال: إن حماس ”ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها تمكينًا شاملًا في المجالات كافة، كما في الضفة الغربية“.

ولفت البيان إلى أن ”الحكومة واصلت أداء مهامها بكل مسؤولية وطنية، فما زالت تتحمل إنفاق حوالي 100 مليون دولار شهريًا على قطاع غزة، حيث أعادت 50 ميغا واط من الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وما زالت تتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية وغيرها“.

وأشار إلى أن الخزينة العامة تتحمل تغطية ”تكاليف التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة“، وأن ”قيمة ما تم تحصيله من إيرادات من قطاع غزة لصالح الخزينة العامة أقل من 3 ملايين شيكل (700 ألف دولار) منذ بدء المصالحة“.

وأكدت الحكومة أن التمكين ”لن يتم إلا بشكل كامل، ومستوفٍ لكافة شروطه“، محمّلة حركة حماس المسؤولية عن معاناة المواطنين في قطاع غزة.

وقالت: ”تستخدم حركة حماس مصطلح العقوبات، في إشارة إلى تصويب الأوضاع الذي قامت به الحكومة في قطاع غزة؛ بهدف تشويه الحقائق وتضليل المواطنين، وحرف الأنظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال عملية المصالحة“.

حماس ترد

من جانبها رفضت حركة حماس، اليوم الثلاثاء ، اتهامات الحكومة الفلسطينية لها، بـ“سرقة“ أموال الشعب ورفض تحويلها للخزينة العامة.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن الاتهامات ”غير مسؤولة وتهدف إلى التضليل وتسميم الأجواء وقلب الحقائق والعودة بملف المصالحة إلى مربع الصفر“.

وأضافت: “ يأتي البيان للتغطية على فشلها في القيام بمهامها وواجباتها تجاه أبناء قطاع غزة، بل وتبرير لمزيد من العقوبات الانتقامية ضد أبناء القطاع“.

وأكدت حماس، في البيان، ضرورة ”رحيل هذه الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي طموحات شعبنا“.

وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقّعت حركتا فتح وحماس، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص ملف الموظفين الذين عينتهم حماس، خلال حكمها لقطاع غزة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس فرض في نيسان/ أبريل الماضي إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها جاءت ردًا على تشكيل حماس لجنة لإدارة شؤون القطاع (حلتها في آذار/مارس  الماضي في إطار اتفاق المصالحة)؛ ومنها تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنسبة 30%، وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com