27 تحالفًا يتنافسون في الانتخابات العراقية.. والانتماءات "الطائفية" تتصدر المشهد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثلاثاء، مصادقتها على طلبات التحالفات الانتخابية بعد دراستها من قبل مجلس المفوضين في المفوضية لخوض الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة.

وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، رياض البدران، عبر بيان، إن "عدد التحالفات الانتخابية المصادق عليها بلغ 27 تحالفًا انتخابيًا".

وأوضح أن "عدد الأحزاب المنضوية في تلك التحالفات يبلغ 143 حزبًا سياسيًا، أما الأحزاب التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية بإمكانها المشاركة بشكل منفرد".

ودعا البدران الأحزاب السياسية والتحالفات لتقديم قوائم المرشحين إلى المفوضية ضمن المدة المحددة التي بدأت في 4-1-2018 وتنتهي في 10-2-2018.

وكانت مفوضية الانتخابات، وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان تنظم الانتخابات في البلاد، حددت آخر يوم لتسليم طلبات التحالفات الانتخابية بيوم الخميس الماضي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية بالعراق في 12 مايو/ أيار المقبل، وسط استمرار أزمة نزوح ما يقرب من 2.6 مليون شخص عن منازلهم في شمال وغرب البلاد.

ولم يخرج جُلّ التحالفات عن سياقها المتبع في السنوات الأخيرة؛ حيث تتشكل بناء على الانتماء الطائفي والعرقي من خلال تحالفات يغلب عليها الشيعة أو السنة أو الأكراد.

لكن المفارقة في هذه الانتخابات تكمن في أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي سيخوضان السباق الانتخابي بقائمتين منفصلتين رغم أنهما ينتميان لحزب الدعوة الإسلامية.

ويعد تحالف العبادي "النصر"، والمالكي "دولة القانون"، وفصائل الحشد الشعبي "الفتح"، أبرز التحالفات التي ستتنافس على الأصوات في وسط وجنوب العراق.

أما في المناطق السنية شمال وغرب البلاد، سيكون التنافس بين ائتلاف "الوطنية" بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي المتحالف مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، وتحالف "القرار العراقي" بزعامة نائب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي.

وفي إقليم شمال العراق والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، سيتنافس الحزبان الشريكان (الديمقراطي الكردستاني والاتحادي الوطني الكردستاني) مع أحزاب المعارضة في الإقليم وعلى رأسها حركة التغيير.