عزام الأحمد: يجب ترتيب العلاقة من جديد بين دولة فلسطين وإسرائيل
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن الخطوات العملية لقرارات المجلس المركزي ستأخذ مجراها على الفور من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لكنها تحتاج بعض الوقت لتنفيذها.
وشدد الأحمد على أن تلك القرارات ملزمة للجميع منذ تاريخ إصدارها، "وابتداء من إصدار البيان الختامي للمجلس المركزي تبدأ الخطوات العملية في أخذ مجراها على الفور من قبل اللجنة التنفيذية ونحن لا نصدر أوامر، فكل شيء يحتاج إلى وقت للتنفيذ ولكن تلك القرارات ملزمة لنا منذ اللحظة ".
وحول تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين أوضح الأحمد أنه يجب تنظيم وترتيب العلاقة من جديد بين دولة فلسطين وإسرائيل وأن الاعتراف يجب أن يتم بين دول وليس بين حركة تحرر ومنظمات وأحزاب ودول.
وقال الأحمد: "يجب تنظيم وترتيب العلاقة من جديد بين دولة فلسطين واسرائيل، فالاعتراف يتم بين دول ولا يتم بين حركات تحرر ومنظمات وأحزاب ".
لقاء مفصلي
وفي سياق متصل شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني على اللقاء العام والمفصلي الذي سيعقد في بروكسل وسيجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
واعتبر "مجدلاني" أن الاجتماع يشكل فرصة لمخاطبة الدول الأوروبية واستكشاف مواقفها وكيف ستتعاطى مع المطالب الفلسطينية.
ورقة المقاومة الشعبية
وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن عن عقد اجتماع عاجل في الأيام القليلة المقبلة لقادة فصائل العمل الوطني لتصعيد المقاومة الشعبية وضمان استمراريتها استجابة لتقرير اللجنة السياسية وقرارات المجلس المركزي.
وأوضح محيسن أن تفعيل المقاومة الشعبية يتطلب تنفيذ إجراءات فعالة وداعمة ووضع برنامج ثابت لمشاركة جميع القطاعات ليس فقط في المسيرات والوقفات الاحتجاجية وإنما في دعم صمود المواطنين وتعزيز التكافل ومقاطعة البضائع الاسرائيلية ، ووضع برنامج لتصعيد المقاومة الشعبية ودعمها بدءًا من تشكيل لجان وطنية على مستوى المركز وعلى مستوى المحافظات والأحياء ولجان من أجل حماية القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية وأيضًا مطالبة الحكومة بتوفير كل الدعم من أجل الحفاظ على استمرارية المقاومة الفلسطينية في مواجهة ليس فقط قرار ترامب وإنما من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ثلاثة محاور
بدوره قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبدالكريم "إن استراتيجية التحرك للمرحلة المقبلة تستند إلى ثلاثة محاور أولها التدويل عبر استخدام أدوات القانون الدولي لتعزيز مكانة فلسطين كدولة بانضمامها للوكالات الدولية خاصة تلك التي هددت أمريكا بأن عضوية فلسطين فيها ستؤول لانسحابها منها" .
وأضاف عبدالكريم، أن ثاني محاور هذه الاستراتيجية يتعلق بشكل فوري بإحالة كل جرائم الحرب التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمحكمة الجنائية الدولية للتعجيل بفتح تحقيق قضائي بشأنها لاسيما الاستيطان.
وبخصوص المحور الثالث قال “إنه يجب الاستمرار بالسعي لمزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية الأمر الذي سيؤسس لإعادة بناء العملية السلمية بحيث تتم بإشراف دولي جماعي تحت إطار الأمم المتحدة وبما يضمن قيام دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
استبدال عملة "الشيكل"
وفي ذات السياق شدد عضو المجلس المركزي حنا عيسى أنه يجب أن يتغير الوضع القانوني للسلطة الفلسطينية انتقالًا من سلطة حكم ذاتي إلى سلطة دولة، لاسيما بعد حصول فلسطين على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة مؤكدًا أهمية وقف الاعتراف بإسرائيل حتى تعترف بدولة فلسطين.
وقال إن القيادة الفلسطينية ستتوجه لمجلس الأمن مرة أخرى للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وطالب بإعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بالعملة مشيرًا إلى إمكانية عدم التعامل بعملة الشيكل وإنما استبدالها بعملات أخرى معتبرًا ذلك خطوة من خطوات تجسيد السيادة الفلسطينية على الأرض.
وأكد عيسى أن كافة الخطوات التي تسعى القيادة لتنفيذها ستكون مدروسة وسيتم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة التطبيق على الأرض.
