بعد قطع أمريكا للمساعدات.. "الأنروا" تنهي خدمات 100 موظف لديها في الأردن

أنهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خدمات نحو 100 موظف من العاملين لديها على نظام المياومة في الأردن.

ويأتي هذا القرار نتيجة المأزق المالي الناجم عن امتناع الإدارة الأمريكية، عن تحويل مساعداتها السنوية للوكالة، والمقدرة بنحو 370 مليون دولار.

وتمتنع الإدارة الأمريكية حتى الآن، عن تحويل 125 مليون دولار لـ"الأونروا"، البالغة 125 مليون دولاركان من المفترض تقديمها منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال مصدر في المكتب الإعلامي التابع للوكالة لـ"إرم نيوز "، إن "إدارة الأنروا قررت تحديد أولويات في تقديم المساعدات المالية  للفئات الأكثر حاجة المسجلة في شبكة الأمان الاجتماعي، ولشراء اللوازم الطبية الحيوية للعيادات، وتسديد تكاليف العلاج بالمستشفيات ، وسداد فواتير المزودين الذين أتموا تأمين البضائع في عام 2017، وحماية الموظفين العاملين بعقود ثابتة".

وأضاف المصدر أنه "بالنظر إلى كل تلك الأولويات إضافة لنقص السيولة المالية، فقد اضطرت الوكالة إلى إيقاف عمل عدد من موظفي المياومة، من أجل دعم واستكمال عمل الموظفين الدائمين".

وأشار إلى أن "ميزانية الأنروا تعتمد بشكل أساسي على التبرعات التي تقدمها الدول المانحة، لكن الدول لم تقم بتحويل التبرعات التي كان من المتوقع استلامها في كانون الثاني/ يناير الجاري، مما وضع الوكالة في أزمة مالية".

مواجهة سياسة التقليص

من جانبه، رفض اتحاد العاملين في "الأونروا" "إجراءات تقليص الخدمات التي تتخذها إدارة الوكالة"، معتبرا أنها "تؤثر سلبًا على اللاجئين الفلسطينيين، وتمسّ بوضع الوكالة ودورها في المحافظة على هوية اللاجئ الفلسطيني وحقه في العودة إلى وطنه"، وفق بيان صدر عنه الاثنين، ونشرته صحيفة "الغد" الأردنية.

وأكد الاتحاد في بيان صدر عنه الاثنين، أن "تمويل الأونروا وسداد عجز ميزانيتها الدائمة، يعدّ مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بعيدًا عن تحميل اللاجئين تبعات تقليص الخدمة وحرمانهم من العمل في الوكالة، لتوفير مبالغ زهيدة قياساً بالموازنة السنوية العامة للوكالة التي تفوق مليار دولار".

ورأى أن "قرار إنهاء الخدمة مفاجئ ويؤثر سلبًا على المعنيين، وهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون أساسًا من شظف المعيشة والوضعيّة المجتمعيّة الهشّة"، مشيرًا إلى أن "القرارستكون له تبعات سلبية قاتمة، مثل تفشي الأمراض في المخيمات بين جموع اللاجئين وتدني مستوى تحصيل الطلبة".

وانتقد الاتحاد "اتخاذ إدارة الوكالة تلك الإجراءات بدون الرجوع إلى الاتحادات في مناطق عملياتها، عدا أنها ستوحي للمانحين أنها قادرة على التكيف مع مأزقها المالي وشح مواردها، وقد تدفع أيضًا مانحين آخرين إلى الإحجام عن تقديم الدعم".

وعقد رؤساء اللجان الصحية والتعليمية والإغاثة والاجتماعية في الوكالة، اجتماعًا مع مدير عمليات إقليم الأردن في عمان الاثنين، شددوا من خلاله على "رفضهم لإجراءات تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين".

ويقيم في الأردن نحو 350 ألف لاجئ ضمن 13 مخيمًا موزعين في أنحاء مختلفة من المملكة، من إجمالي مليوني لاجئ مسجلين لدى "الأونروا".