الائتلاف العراقي يلجأ للقضاء لتحديد الكتلة الأكبر في البرلمان

وقال النائب عن كتلة "المواطن" (أحد مكونات الائتلاف الوطني) سليم شوقي، إن "المالكي مازال متشبثاً بمنصب رئيس الوزراء، والتحالف الوطني سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية".

وأشار شوقي في تصريحات صحفية إلى أن "عدد مرشحي التحالف الوطني (لرئاسة الوزراء) ثلاثة هم خضير الخزاعي وهادي العامري وعادل عبد المهدي"، متوقعا أن "يتفق التحالف على اسم من بين هذه الأسماء خلال أيام".

ولفت إلى "وجود ضغط إيراني على المالكي لعدم الترشح لرئاسة الوزراء لفترة جديدة خاصة بعد رأي المرجعية الدينية بالنجف (جنوب) بضرورة أن يحظى رئيس الوزراء المقبل بمقبولية من الكتل السياسية".

ووفقاً للدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية أن يدعو - بعد أداء يمينه الدستوري - الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب خلال 15 يوما إلى تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز الـ45 يوما، وهو ما لم يتم حتى اليوم.‎

وتعتبر المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعلى محكمة في الدولة وتختص في الفصل في النزاعات الدستورية.