أزمة جديدة لأويحيى.. وزير جزائري: خصخصة الشركات العامة من صلاحيات الرئيس
أثارت الأنباء حول قرار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، إلغاء مشروع خصخصة الشركات الاقتصادية العامة، جدلًا في الأوساط السياسية، فيما أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن ذلك من صلاحيات الرئيس فقط.
وشدّد يوسفي، يوم الأحد، على أن "فتح رأسمال الشركات العمومية من صلاحيات رئيس الجمهورية دون سواه"، مشيرًا إلى أن "بوتفليقة نبّه أعضاء الحكومة إلى ضرورة استشارته قبل فتح رأسمال الشركات العمومية، وأن يتم إخباره قبل اتخاذ أي قرار".
وأضاف يوسفي أن "رئيس البلاد أبلغ الحكومة أن الاتفاق النهائي للخصخصة يخضع لموافقته وفق شروط صارمة لعملية فتح رأس مال الشركات المملوكة للدولة".
ونقلت مصادر مقرّبة من الرئاسة، أن بوتفليقة "أمر رئيس الوزراء أحمد أويحيى بالتوقف الفوري عن تنفيذ قرارات التنازل عن 1200 شركة عامة، ما يعني إبطال ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي وقّعه أويحيى مع الملياردير المثير للجدل علي حداد، ورئيس نقابة اتحاد الشغل عبد المجيد سيدي السعيد في كانون الأول/ديسمبر الماضي".
و في ذات السياق، تهرّب رئيس اتحاد الشغل عبدالمجيد سيدي السعيد، من تقديم إجابات للصحافة حول إبطال بوتفليقة لميثاق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والتنازل عن شركات الدولة، على الرغم من أن رئيس منظمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو مهندس الاتفاق بين الحكومة، وفئة من رجال الأعمال المتنفذين.
وقالت حركة "مجتمع السلم" المعارضة، إن "معارضة بوتفليقة لقرارات أويحيى تتقاطع مع موقفه من رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون في خضم معركة علنية مع تكتل رجال الأعمال حول فصل المال عن السياسة، حتى انتهت بإقالته و3 من وزرائه في 15 أغسطس/آب الماضي".
وقال الناطق الرسمي للحزب، عبدالله بن عجمية، لـ"إرم نيوز" إن "تدخل رئيس البلاد في ملفات حاسمة تثير الاستغراب حول قدرة رئيس الوزراء على اتخاذ قرارات جريئة دون إذن رئاسي".
وأضاف ابن عجمية أنه "لا يعقل أن يبادر أويحيى إلى توقيع قرارات تنازل الدولة عن شركات اقتصادية كبرى لصالح فئة من ملاك الشركات الخاصة، خارج دائرتي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية".
ويواجه أويحيى منذ فترة حملة سياسية وإعلامية مركزة، تقودها أحزاب وشخصيات بارزة في معسكر الموالاة، وصلت إلى حدّ اتهامه بخذلان رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة في إدارة ملفات سياسية واقتصادية ثقيلة.
