فصيل فلسطيني يكشف عن خلافات حول اجتماع "المركزي"

كشفت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، مساء الأحد، عن وجود خلافات داخل اللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس المركزي الفلسطيني، حول مخرجات اجتماع الأخير، المزمع عقده في وقت لاحق اليوم.

وقالت "الجبهة الديمقراطية" في بيان لها، إن "اللجنة السياسية لمنظمة التحرير، المكلفة بتقديم ورقة توصيات بمخرجات اجتماع المجلس المركزي، فشلت في تقديم الورقة بعد انهيار اجتماعها الأخير (لم تحدد تاريخه ومكانه)؛ بسبب عدم توافق أعضائها على توصيات موحدة".

وتضم اللجنة السياسية أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقادة الأحزاب الفلسطينية الأعضاء بالمنظمة، ومن أبرز مهامها وضع محددات للقرارات التي تصدرها منظمة التحرير.

وأشارت "الجبهة الديمقراطية" إلى أن "لجنة أخرى شكلت؛ لتقديم توصيات سياسية للمجلس المركزي، إلا أنها فشلت هي الأخرى في إنجاز ذلك".

وقالت إن هذا "الأمر يوضح حجم الخلافات المحتدمة بين القوى الفلسطينية في اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي للمنظمة، حول مخرجات اجتماع المجلس"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت الجبهة في بيانها، أن "لجنة ثالثة تشكلت، وما تزال تواصل المشاورات على أمل الوصول إلى الحد الأدنى من التوافق حول توصيات مبنية على أساس قرارات المجلس المركزي السابقة، التي صدرت خلال انعقاده عام 2015".

وفي آذار/مارس 2015، قرر المجلس المركزي، خلال اجتماعه في رام الله، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأوصى بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية معها.

وتبدأ في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، في وقت لاحق، من مساء اليوم الأحد، اجتماعات المجلس المركزي، التي تناقش الرد على اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتستمر حتى يوم غد الإثنين.

وأعلنت حركة "حماس"، الأحد، عدم مشاركتها في الاجتماع مبررة ذلك بعدم توقعها خروج المجلس بنتائج مؤثرة على القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن "المعطيات القائمة وشكل انعقاد المجلس المركزي لن يؤدي إلى نتائج مؤثرة على القرار الأمريكي بشأن القدس" مشيرة إلى أن " عقد المجلس تصب في اتجاه بحث عن مداخل لإحياء عملية التفاوض مع إسرائيل".

وتابعت: "العمل الفلسطيني السياسي والوطني يتطلب دعوة فورية لاجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لوضع خطة لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بحيث ترتكز على إنهاء اتفاقية أوسلو وإفرازاتها".

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وقال الرئيس الفلسطيني في كلمة متلفزة، الأسبوع الماضي، إن جلسة المجلس المركزي تهدف إلى "مناقشة قضايا استراتيجية، واتخاذ القرارات الحاسمة؛ للحفاظ على مدينة القدس".

وفي 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبار القدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمةً مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة الفلسطينية المحتلة.