الأمن التونسي يوقف 3 من قادة "الجبهة الشعبية".. ومطالب بالتصدي لحملة الاعتقالات

اعتقلت سلطات الأمن التونسية 3 من قادة "الجبهة الشعبية" المعارضة، بتهمة الضلوع في أحداث عنف شهدتها بلدية "القطار" في ولاية "قفصة" جنوبي البلاد، عقب حرق متظاهرين مقر الشرطة المحلية ومبنى القباضة المالية بالضاحية.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قفصة الابتدائية، محمد علي البرهومي، إن "المعتقلين اعترفوا بوقوفهم وراء عمليات الحرق التي استهدفت المقر الأمني والمبنى المالي الحكومي، في حين لا يزال المتهم الرابع في حالة فرار".

من جانبه، ذكر المسؤول السياسي بالجبهة الشعبية في ولاية قفصة، زهر الدين زمال، أن "3 من قادة الجبهة التي تضم أحزابًا قومية ويسارية معارضة، تعرضوا للاعتقال، وهم المنسق الجهوي لحزب العمال حبيب تباسي، والكاتب العام لاتحاد الشغل الجهوي جمال شعيشع، والعضو بحزب العمال اليساري طلال تباسي".

وشهدت معتمدية بلدية القطار في قفصة، الإثنين الماضي، احتجاجات عنيفة تسببت بأعمال عنف وحرق ونهب وسطو لمنشآت أمنية وحكومية، حيث يتهم المعتقلون الثلاثة بـ"الانخراط في تنظيم لتنفيذ اعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة وإضرام النار فيها".

من جهتها، أدانت "الجبهة الشعبية" توقيف 3 من قادتها، "لمشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي تطالب الحكومة بإسقاط قانون الموازنة للعام 2018؛ بسبب الزيادات التي تضمنها والتي تشكل خطرًا على السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين".

ووصفت الجبهة في بيان الاعتقالات بأنها "محاولة يائسة وسخيفة تذكرنا بأساليب الدكتاتورية النوفمبرية"، في إشارة إلى عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي وصل إلى الحكم في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني1987.

وطالب البيان بـ"الإفراج الفوري عن الموقوفين في عدد من المناطق، وإيقاف الملاحقات ضدهم والكف عن سياسة تلفيق القضايا".

ودعا "كل القوى الديمقراطية، وفي مقدمتها المحامون، إلى التصدي لهذه الحملة التي تستهدف الجبهة الشعبية والعديد من النشطاء الشبان، باعتبارها خطوة نحو ضرب الحريات والحقوق المكفولة دستوريًا"، بحسب البيان.

من جانب آخر، أمرت النيابة العامة في محافظة جندوبة، شمال غربي تونس، الخميس، بإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة، التي شهدتها المحافظة؛ وذلك على ذمة التحقيقات.