الأمن التونسي يوقف 3 من قادة ”الجبهة الشعبية“.. ومطالب بالتصدي لحملة الاعتقالات – إرم نيوز‬‎

الأمن التونسي يوقف 3 من قادة ”الجبهة الشعبية“.. ومطالب بالتصدي لحملة الاعتقالات

الأمن التونسي يوقف 3 من قادة ”الجبهة الشعبية“.. ومطالب بالتصدي لحملة الاعتقالات
Riot police stand guard during a demonstration against rising prices and tax increases, in Tunis, Tunisia January 9, 2018. REUTERS/Zoubeir Souissi

المصدر: جلال مناد - إرم نيوز

اعتقلت سلطات الأمن التونسية 3 من قادة ”الجبهة الشعبية“ المعارضة، بتهمة الضلوع في أحداث عنف شهدتها بلدية ”القطار“ في ولاية ”قفصة“ جنوبي البلاد، عقب حرق متظاهرين مقر الشرطة المحلية ومبنى القباضة المالية بالضاحية.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قفصة الابتدائية، محمد علي البرهومي، إن ”المعتقلين اعترفوا بوقوفهم وراء عمليات الحرق التي استهدفت المقر الأمني والمبنى المالي الحكومي، في حين لا يزال المتهم الرابع في حالة فرار“.

من جانبه، ذكر المسؤول السياسي بالجبهة الشعبية في ولاية قفصة، زهر الدين زمال، أن ”3 من قادة الجبهة التي تضم أحزابًا قومية ويسارية معارضة، تعرضوا للاعتقال، وهم المنسق الجهوي لحزب العمال حبيب تباسي، والكاتب العام لاتحاد الشغل الجهوي جمال شعيشع، والعضو بحزب العمال اليساري طلال تباسي“.

وشهدت معتمدية بلدية القطار في قفصة، الإثنين الماضي، احتجاجات عنيفة تسببت بأعمال عنف وحرق ونهب وسطو لمنشآت أمنية وحكومية، حيث يتهم المعتقلون الثلاثة بـ“الانخراط في تنظيم لتنفيذ اعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة وإضرام النار فيها“.

من جهتها، أدانت ”الجبهة الشعبية“ توقيف 3 من قادتها، ”لمشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي تطالب الحكومة بإسقاط قانون الموازنة للعام 2018؛ بسبب الزيادات التي تضمنها والتي تشكل خطرًا على السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين“.

ووصفت الجبهة في بيان الاعتقالات بأنها ”محاولة يائسة وسخيفة تذكرنا بأساليب الدكتاتورية النوفمبرية“، في إشارة إلى عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي وصل إلى الحكم في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني1987.

وطالب البيان بـ“الإفراج الفوري عن الموقوفين في عدد من المناطق، وإيقاف الملاحقات ضدهم والكف عن سياسة تلفيق القضايا“.

ودعا ”كل القوى الديمقراطية، وفي مقدمتها المحامون، إلى التصدي لهذه الحملة التي تستهدف الجبهة الشعبية والعديد من النشطاء الشبان، باعتبارها خطوة نحو ضرب الحريات والحقوق المكفولة دستوريًا“، بحسب البيان.

من جانب آخر، أمرت النيابة العامة في محافظة جندوبة، شمال غربي تونس، الخميس، بإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة، التي شهدتها المحافظة؛ وذلك على ذمة التحقيقات.

وقال نائب محافظة جندوبة، رشيد مصباح: إن ”12 شابًا تم إيقافهم بتهمة إشعال العجلات المطاطية، ومحاولة قطع الطرقات ليلًا، إضافة إلى الإضرار بملك الغير بمدينة جندوبة، خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء الماضيين“.

وأضاف أن المتهمين سيمثلون أمام القضاء في 25 يناير/كانون الثاني الحالي، وفقًا لـ“الأناضول“.

وشهدت مدينة سليانة بشمال غرب تونس مساء الخميس اشتباكات متقطعة بين متظاهرين شبان وعناصر من الشرطة، في اليوم الرابع من الاحتجاجات التي تُغذيها إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة، لكن الوضع كان هادئًا خلال الليل في سيدي بوزيد والقصرين ومناطق أخرى.

ونزل عشرات الشبان مساء الخميس إلى الشوارع في سليانة وألقوا حجارة على عناصر الأمن الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتعيش تونس، منذ الإثنين الماضي، على وقع احتجاجات ضد غلاء الأسعار في عدة مدن، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.

وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات مهمة للحد من عجز الموازنة البالغ 6% من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.

وطالت الزيادات أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل.

وأعلنت الداخلية التونسية، عبر تصريحات إعلامية لمتحدثها الرسمي، خليفة الشيباني، الأربعاء الماضي، توقيف 206 أشخاص متورطين في عمليات سرقة ونهب بالتزامن مع الاحتجاجات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com