إجراءات تقشفية وأسعار مرتفعة تذكي نار الاحتجاجات في تونس

على صفيح ساخن، يقف الاقتصاد التونسي منذ مطلع 2018، تزامنًا مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في عديد المدن داخل البلاد، رفضًا لإجراءات تقشفية وغلاء الأسعار.

وتونس، التي استعادت جزءًا من الاستقرار الاقتصادي في 2017، بفضل تحسن السياحة والاستثمارات المباشرة والنمو، يتهددها اليوم انكماش في مختلف المجالات بفعل المظاهرات.

وتعيش البلاد، منذ الإثنين الماضي، على وقع احتجاجات ضد غلاء الأسعار في عدة مدن، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

واضطرت الحكومة في البلاد، نهاية العام الماضي، الإعلان عن رزمة إجراءات تقشفية وزيادة في الضرائب، ورفع أسعار سلع وخدمات أساسية، دخلت حيز التنفيذ مطلع 2018 مع الموازنة الجديدة.

زيادة ضريبة القيمة المضافة

أسعار المحروقات، البنزين والغاز، شهدت ارتفاعًا منذ مطلع العام الجاري، تبعه صعود في مختلف القطاعات التي تدخل فيها السلعتان ضمن عناصر الإنتاج.

وما بين ارتفاعات أسعار لسلع معينة، وتأكيد حكومي على استقرار أخرى، شهدت الأسواق المحلية منذ بداية 2018 حالة فوضى تجارية، إذ ارتفعت أسعار السكر والقهوة والخضار واللحوم وأصناف من الأدوية.

هذه التطورات، تزامنت مع دخول قرارات في مشروع موازنة العام الجاري حيز التنفيذ، تتمثل في زيادة ضريبة القيمة المضافة، والأداء على الشركات، وارتفاع في الجمارك على السلع المستوردة.

يضاف إلى ما سبق، قرار حكومي دخل أيضًا حيز التنفيذ، بخصم 1% في رواتب الموظفين العموميين، تحت ما أطلق عليه "مساهمة ظرفية موجهة للصناديق الاجتماعية".

تسريح عمال 

وتبلغ الموازنة العامة التونسية للعام الجاري 14.5 مليار دولار، أي بزيادة مليار دولار واحد عن الموازنة السابقة.

وعبر إجراءات تقشفية وزيادات ضريبية، تستعد تونس لخفض عجز الميزانية إلى 4.9% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6.1% متوقعة لكامل 2017.

موازنة البلاد في 2018، قالت الحكومة إنها سترتكز على محاور أساسية، هي: إجراءات لدفع الاستثمار، والتشجيع على الادخار، وأخرى للتصدي للتهرب الجبائي والمالي، ولدعم الموارد الجبائية، ولتحسين الخدمات والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

وواحد من أهم بنود موازنة العام الجاري، والذي ستظهر تبعاته السلبية خلال العام، يتمثل في تسريح 16 ألف موظف من القطاع العام بشكل اختياري، سعيًا لتخفيف عبء الأجور.

ولطالما دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى ضبط فاتورة الأجور، والسعي لعدم تضخمها في الموازنات المقبلة، وتحويل الأموال المتوفرة من الضبط للمشاريع الاجتماعية والاستثمارية.‎

أرقام متباينة

وبعد أن سجل نموًا دون 1 % في 2015، صعد نمو الاقتصاد التونسي إلى قرابة 1.8% في 2016، بينما قال رئيس حكومة تونس يوسف الشاهد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن البلاد سجلت نموًا بـ 2% حتى  تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

ووفق قانون موازنة العام الجاري، تتوقع الحكومة التونسية تسجيل معدلات نمو بحدود 3% خلال 2018 و4% في 2019 و5% بحلول 2020.

أرقام للمعهد الوطني للإحصاء في تونس، صدرت منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أشارت إلى أن نسبة البطالة بلغت 15.3% في الربع الثالث 2017، بعدد عاطلين عن العمل بلغ 628.6 ألف باحث، صعودا من 626.1 ألف في الربع الثاني 2017.

والشهر الماضي، أورد البنك المركزي التونسي ارتفاع نسبة التضخم السنوي في البلاد خلال تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 6.3% مقابل 5.8% في الشهر السابق عليه.

البنك المركزي قال أيضًا، إن ارتفاعًا حصل في عجز الميزان التجاري بنسبة 24% على أساس سنوي في الشهور الأحد عشر الأولى من 2017 إلى 14.4 مليار دينار.

ولم يكن حال أسعار الصرف أفضل، إذ ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي، إلى 2.48 دينار بنهاية 2017، مقارنة مع 2.29 دينار مطلع ذات العام، بنسبة ارتفاع بلغت 8.7%.

تذبذب في وفرة النقد الأجنبي

وتعيش تونس، تذبذبًا في وفرة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، ما هبط بالدينار مقابل العملات الأجنبية، وكانت إحدى نتائجه ارتفاع نسب التضخم.

في المقابل، خالفت صناعة السياحة الأرقام السلبية السابقة للاقتصاد التونسي في 2017، إذ أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، مؤخرًا، أن عدد السياح الوافدين إلى البلاد، منذ مطلع 2017 حتى 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ارتفع بـ 23%، ليصل إلى 6.7 مليون سائح.

وقال تقرير حكومي إن إيرادات السياحة سجلت ارتفاعًا بـ 16.3% ، لتقدر بقيمة 2.69 مليار دينار (ما يعادل نحو 1.11 مليار دولار).