تونس وتشيكيا تجليان مواطنيهما من ليبيا

قررت الحكومة التونسية إجلاء رعاياها في ليبيا، ورفع درجات التأهب القصوى، في حين عاد الخميس إلى براغ طاقم السفارة التشيكية في طرابلس.

وذكرت الحكومة التونسية أن خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في البلاد، قررت عقب اجتماع عقدته الخميس 30 تموز/ يوليو الجاري، الإجلاء الفوري لأفراد الجالية التونسية المقيمة في ليبيا، وتأمين عمليات العبور والإجلاء بالتنسيق مع الدول ذات العلاقة والمنظمات الدولية، مشيرة إلى أن عدد التونسيين في ليبيا يفوق 60 ألف شخص.

وأعلنت الحكومة في بيان اطلعت شبكة "إرم" على نسخة منه، عن أنها ستواصل تكثيف العمل الدبلوماسي مع دول الجوار، خصوصا الجزائر، التي تتكفل بعمليات التنسيق في المسائل الأمنية لدول الجوار الليبي، متعهدة بمساعدة الرعايا الأجانب العالقين في المعابر الحدودية للالتحاق ببلدانهم على وجه السرعة.

وقررت الحكومة التونسية أيضا إعادة تنظيم إجراءات العبور على الحدود مع ليبيا بالتنسيق مع دول الجوار، وتبني خطة لحماية الحدود وتأمينها تعتمد على إجراءات واضحة، وتواكب مستجدات الوضع في ليبيا، مبرزة أنها لا تستبعد غلق الحدود عند الضرورة، انطلاقا من مبدأ إعطاء الأولوية المطلقة لـ"الأمن القومي والشامل للبلاد"، وفق ما جاء في البيان.

وعلى الجانب التشيكي، عاد الخميس إلى براغ طاقم السفارة التشيكية في طرابلس، بعد أن قررت وزارة خارجية تشيكيا إغلاق السفارة وإجلاء العاملين فيها بسبب تدهور الوضع الأمني في العاصمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن "طائرة عسكرية تشيكية أجلت طاقم السفارة المكون من عشرة أشخاص، كما جرى نقل طاقم السفارة السويسرية على متن الطائرة نفسها بناء على طلبه".

وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الأمني في طرابلس شهد في الأسابيع الأخيرة تصعيدا في عمليات القتال بين الميليشيات المتنافسة، مما أدى إلى تعطيل الحركة في المطار الدولي في طرابلس، منبهة إلى أن القتال "يمكن أن يتنشر بسهولة إلى بقية أنحاء المدينة".

وأضافت: "رغم أن السفارة وطاقمها لم يكونا هدفا حتى الآن، إلا أن الأخطار التي يمكن أن يتعرضا لها كبيرة وعديدة".

وكانت الخارجية التشيكية قبل عدة أيام، نصحت رعاياها في طرابلس بمغادرتها، كما حذرت المواطنين التشيك من السفر إلى ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فيها.

ويتواصل توافد رعايا الدول الأجنبية والدبلوماسيين الأجانب والبعثات العاملة في ليبيا، على معبري رأس جدير وذهيبة الحدوديين مع تونس.