تصاعد الاحتجاجات في تونس.. وهجوم بـ“المولوتوف“ على مركز أمني – إرم نيوز‬‎

تصاعد الاحتجاجات في تونس.. وهجوم بـ“المولوتوف“ على مركز أمني

تصاعد الاحتجاجات في تونس.. وهجوم بـ“المولوتوف“ على مركز أمني

المصدر: أنور بن سعيد- إرم نيوز

تصاعدت المواجهات بين الأمن ومتظاهرين، فجر الخميس، في عدد من المدن والمحافظات التونسية، والتي تشهد احتجاجات على خلفية قرارات حكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب.

وبعد هدوء نسبي طوال أمس الأربعاء، تجددت الاحتجاجات في المساء، خاصة في مدن ”قبلي والقصرين وتالة وسليانة وطبربة“ بينما أطلقت الشرطة التونسية قنابل الغاز، ولاحقت محتجين في حيي ”الانطلاقة والتضامن“ بالعاصمة تونس.

وفي حي ”ابن خلدون“، اضطرت قوات الأمن، في الساعات الأولى من فجر الخميس، إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ملثمين هاجموا مقر المعتمدية ومركز الأمن بالمنطقة، بقنابل ”المولوتوف“، حسب ما أكدته مصادر أمنية لموقع ”إرم نيوز“.

وأمام احتمال تصعيد الوضع، التحقت وحدات من الجيش الوطني بالمنطقة لدعم جهود قوات الأمن في حماية المقرات الرسمية والمنشآت الاقتصادية.

وقال شهود عيان لموقع ”إرم نيوز“ إن ”القوات الأمنية التونسية، فرقت عددًا من الشباب في حي السلامة بمنطقة الزهروني التابعة لولاية تونس، بعد أن أحرقوا العجلات بالطريق العام وأغلقوا بعض الشوارع الرئيسية، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة بعد أن منعتهم من استهداف عدد من المؤسسات العامة“.

وتكرر المشهد ذاته في العديد من المناطق مثل محافظة سوسة وحمام الأنف ومحافظة نابل، حيث اضطرت قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيّل للدموع في الكثير من الأحيان لفتح الطرقات، ومنع تحول الاحتجاجات إلى أحداث شغب.

وشن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، هجومًا لاذعًا على الجبهة الشعبية المعارضة، واتهمها بالتحريض على ”التخريب“ ونشر الفوضى في البلاد، واصفًا أعضاءها بـ“غير المسؤولين“.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قال في تصريحات صحفية مساء أمس الأربعاء، إن ”المخربين الذين يظهرون في كل تحرك احتجاجي، يخدمون مصالح شبكات الفساد والفاسدين الذين تم توقيفهم، ويريدون إخراجهم من السجون عبر بث الفوضى“.

وأضاف: ”هم يخدمون أيضًا شبكات التهريب التي شملتها الحرب على الفساد، ويريدون إضعاف الدولة، ويخدمون السياسيين غير المسؤولين، الذين يحرّضون، وهم أعضاء الجبهة الشعبية التي صوّت نوابها على رفع الأداء الضريبي، ثم طالبوا بإسقاط قانون المالية.. هذه قلة مسؤولية“، حسب تعبيره.

وأشار الشاهد في تصريحاته التي نشرت على موقع ”فيسبوك“، إلى أنه ”تم فتح تحقيق في الأحداث التي رافقت الاحتجاجات“، مؤكدًا أنه ”سيتم الكشف عن المخربين ومن يقف وراء هذه الأعمال التخريبية“، حسب وصفه.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت الأربعاء، أنها اعتقلت 237 محتجًا بينهم متشددون إسلاميون بعد مهاجمة مقرات حكومية ومراكز شرطة وسرقة محال تجارية أثناء احتجاجات عنيفة ليل الثلاثاء، في حين تعرضت مدرسة دينية يهودية لهجوم بالقنابل الحارقة.

وأضافت الوزارة أن 58 من عناصر الأمن أصيبوا بجروح متفاوتة خلال تصديهم لأعمال الحرق والتخريب، في حين تضررت 57 سيارة عمل تابعة لتلك الوحدات.

يذكر أن تونس تعاني من مشاكل اقتصادية متزايدة وتواجه ضغوطًا شديدة من المقرضين الدوليين لفرض إصلاحات لخفض العجز في الميزانية وإصلاح المالية العامة.

وتصاعد الغضب منذ أعلنت الحكومة أنها سترفع اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/ يناير أسعار البنزين وبعض السلع، إلى جانب زيادة الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com