الداخلية اللبنانية: الانتخابات ستجرى في موعدها ولا عوائق أمنية

قال خليل جبارة، مستشار وزير الداخلية والبلديات، اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المقرر 6 أيار/ مايو المقبل دون تأجيل، مشددًا على أنه "ليس هناك أي تمديد أمني أو لوجيستي"، ولا عوائق أمنية "حتى الآن" تحول دون ذلك.

 وأشار جبارة إلى أن وزارة الداخلية تحضر لحملة إعلانية وإعلامية متكاملة لتفسير قانون الانتخابات الجديد، وشرح طريقة التصويت وما يرتبط بها، مع حث الناخبين على التصويت.

 وأقر مجلس النواب في 16 حزيران/ يونيو الماضي قانون انتخاب يعتمد مبدأ النسبية، وهو أول قانون انتخابي في لبنان بهذا الشكل.

 ويتم، بحسب قانون النسبية، توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة، بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات.

 كما رأى جبارة أن هناك استحالة لإنجاز بطاقة الانتخابات البيومترية (الممغنطة)؛ لأنها تستلزم المزيد من الوقت لإصدارها.

 ولفت إلى أن قانون الانتخابات الجديد أعطى مجالًا لإجراء الانتخابات عبر الهوية أو جواز السفر للمقيمين أو المغتربين.

 وتم انتخاب المجلس النيابي الحالي، الذي يضم 128 نائبًا، في العام 2009، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في أيار/ مايو 2013، لكن تم تمديدها أكثر من مرة لأسباب أمنية وتقنية، وسط معارضة المجتمع المدني وبعض الأحزاب.

 يذكر أنه في السابق كانت تُجرى الانتخابات اللبنانية وفق قانون الستين، الذي أقر العام 1960، ويعتمد التصويت وفقًا لتقسيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى السياسية.

 وكان التوزيع المعتمد في لبنان، منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في العام 1989، يقوم على أساس أن مقاعد البرلمان اللبناني الـ128 موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق الحسابات التالية: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.