تصاعد الاحتجاجات في تونس و مخاوف من خروج الأوضاع عن السيطرة (فيديو)

تجدّدت الاشتباكات، مساء وليل الثلاثاء، بين المحتجين وقوات الأمن التونسية على غلاء المعيشة في بعض المدن و المناطق، وسط مخاوف من خروج الأوضاع عن السيطرة في وقت خرجت فيه مسيرة حاشدة في العاصمة التونسية تطالب بإسقاط قانون المالية الجديد.

وأكدت مصادر أمنية لموقع "إرم نيوز"، أنّ عددًا من المحتجّين قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة، ما اضطُرّ الوحدات الأمنية للردّ عليهم بالغاز المسيل للدّموع.

و ذكرت المصادر أنّ الاحتجاجات التي تجدّدت الثلاثاء، تحوّلت في عدد من المناطق التونسية الى مواجهات، خاصة وسط مدينة طبربة، شمالي العاصمة التونسية، والشوارع القريبة منها، بين قوات الأمن وعدد من المحتجّين، وذلك إثر تعطيلهم لحركة القطارات من جديد، وإثارتهم الفوضى.

و اقتحم عدد من المحتجين، صباح اليوم الأربعاء، المستودع البلدي بمحافظة منوبة بالعاصمة التونسية، حيث استولوا على عدد من الدراجات النارية المحجوزة، كما  قاموا بتهشيم بقية محتويات المستودع.

و شهدت المدينة نفسها، غلق طرقات، فيما انتشرت دوريات من الأمن والجيش التونسيين بالمدينة، لحماية المنشات العامّة وتأمينها.

كما شهدت منطقة جلمة، في محافظة سيدي بوزيد (وسط)، مواجهات بين الأمن التونسي والمحتجّين، أسفرت عن أضرار مادية في عدد من السيارات، لكنّه لم يتمّ تسجيل إصابات بشرية، بينما انتشرت وحدات من الجيش التونسي في المدينة لحماية المنشآت والمؤسسات العامة.

وأوضح مصدر أمني لموقع "إرم نيوز"، أن 'الاحتجاجات التي شارك فيها عدد من الطلاّب، شهدت غلق الطريق الرابط بين تونس وقفصة، جنوب العاصمة التونسية، وتحوّلت فيما بعد، إلى اشتباكات، بعد أن قام محتجون برشق مقرّ الشرطة بالحجارة، ما اضطُرّ الأعوان إلى تفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع.

كما قام المحتجون برشق الأعوان بالحجارة والمواد الصلبة، وسط دعوات من القيادات الأمنية التونسية، إلى إبداء أقصى حدّ من ضبط النفس، وتجنّب الوقوع في الاستفزازات الهادفة إلى تصعيد العنف و التخريب.

 وتدخل الأعوان لإعادة سير حركة القطارات، باستعمال الغاز المسيل للدموع، فيما تتواصل معارك الكرّ والفرّ على الطرقات بين عناصر الأمن وعدد من الشبّان.

أول قتيل في الاحتجاجات.

 وتأتي المواجهات في طبربة، تزامنًا مع الاستعداد لدفن جثمان خمسي يفرني البالغ من العمر 43 عامًا، والذي لقي حتفه مساء أمس خلال المواجهات.

وكانت الاحتجاجات قد تجدّدت الثلاثاء، في محافظة القصرين، غربي البلاد، بعد هدوء تواصل منذ ساعات الفجر الأولى، في أعقاب تظاهرات مناهضة للحكومة التونسية في عدة مدن، احتجاجًا على زيادة أسعار بعض السلع، وفرض ضرائب جديد.

وأكدت مصادر أمنية خلال تصريح لموقع "إرم نيوز" أن محتجين تجمّعوا مجدّدا اليوم وسط مدينة القصرين، و أحرقوا العجلات المطاطية ، كما قطعوا طريقًا رئيسة وأحرقوا عددًا من العجلات.

وكانت الاحتجاجات انطلقت مساء الأحد في مدينة تالة التابعة للولاية نفسها إثر خروج متظاهرين مطالبين بفرص عمل، ومشاريع تنمية للولاية، ومحتجين على الغلاء.

و عاشت مدن و مناطق تونسية الاثنين احتجاجات ليلية، خاصة في طبربة، وحي التضامن، وحي الانطلاقة، وضواحي العاصمة تونس، التي شهدت اشتباكات بين المحتجين والشرطة التي استعملت القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق المتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة.

مسيرة حاشدة في العاصمة.

في الأثناء، خرج مساء الثلاثاء ،عشرات المتظاهرين، بينهم برلمانيون، و نشطاء سياسيون و طلاّب، في مسيرة حاشدة على شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية ، للمطالبة بـ"إسقاط قانون المالية لسنة 2018، بسبب ما تضمّنه من رفعٍ في الضرائب والأسعار..

وطالب المتظاهرون، بضرورة سحب قانون المالية، و إلغاء العمل به واستبداله بقانون يراعي القدرة الشرائية للمواطنين الفقراء.

و رفع المتظاهرون شعارات غاضبة، تندّد بغلاء الأسعار، وإجراءات قانون المالية الجديد المثير للجدل، كما ندّدوا بتوقيف الأمن التونسي لعدد من المحتجّين، إثر توزيع بيانات تحثّ على الخروج إلى الشارع، في عدد من المحافظات التونسية.

وقال وائل نوار، أحد النشطاء المشاركين في الاحتجاجات، خلال كلمة له، إنّ المسيرة تهدف إلى الإعلان عن مواصلة سلسلة التحركات ضدّ قانون المالية لسنة 2018، وضدّ سياسة القمع و التوقيف، على خلفية التحرّكات الاجتماعية، وغلاء الأسعار، والتفويت في الثروات الوطنية، بحسب تعبيره.

الشاهد يستدعي "الأعلى للأمن"

استدعى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا مع وزيري الدفاع عبد الكريم الزبيدي والداخلية لطفي براهم وقادة أمنيين وعسكريين، بقصر "القصبة" دون أن تتسرّب لحد الآن معطيات عن فحوى القرارات المتخذة.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان لها إنّ الاجتماع الأول من نوعه منذ مطلع العام2018، يبحث الوضع المني العام في البلاد، حيث تشهد عدة مدن بالضواحي الحدودية مع الجزائر وأخرى بالشمال التونسي، موجة من الاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة وتدهور الخدمات وضعف التنمية.

 نداء تونس يحذّر

على صعيد آخر، حذّر حزب نداء تونس الثلاثاء ، مما قال إنها "خطة مدروسة" لنشر الفوضى و الفتنة في البلاد، داعيًا الحكومة التونسية إلى قطع الطريق أمام ما سمّاها "حرب الشائعات التي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي".

و طالب الحزب الحاكم في البلاد الحكومة التونسية، بـ"العمل ضمن خطة اتصالية واضحة ودقيقة لتوضيح سياساتها الاقتصادية والاجتماعية ، وشرح إجراءاتها المتَّخذة بالوضوح المطلوب للشعب التونسي".

كما أعلن الحزب، في بيان له، تبنّيه لـ"المطالب الشعبية المشروعة، بهدف حماية القدرة الشرائية للتونسيين، وتحسين وضعهم المعيشي، خاصّة في المناطق المحرومة في البلاد".

و ندّد الحزب بـ"أعمال نهب وتخريب استهدفت الممتلكات الخاصة والعامة"، معتبرًا  أنّ ما تخلّل الاحتجاجات في عدد من المحافظات، هو "ممارسات خارجة عن القانون، ولا علاقة له بالاحتجاج السلمي والمدني الذي يضمنه الدستور التونسي، وتسمح به القوانين" .

النهضة: تطور خطير

وصفت حركة النهضة التونسية الوضع الحالي في البلاد، بـ"التطور الأمني الخطير" عقب الاحتجاجات الشعبية ببعض المناطق والتي "حادت عن السلمية وصاحبتها اعتداءات ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة".

وقال قيادة الحزب الإسلامي القوي في تونس إنّها "تؤكد المطالب المشروعة في التنمية والشغل والحق الكامل للمواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي دون المسّ بحرمة الأشخاص أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة".

وندّد رئيس الحزب راشد الغنوشي، في بيان وصل لـــ"إرم نيوز"، بما وصفه "انحراف بعض الاحتجاجات وتعمُّدها التخريب والنهب والاعتداء على مؤسسات الدولة وأجهزتها واستهداف الممتلكات العامة والخاصة".

وأدان الغنوشي "استغلال بعض الأطراف السياسية اليسارية الفوضوية المطالب الشرعية لمواطنينا والتحريض على الفوضى والتخريب والنهب".

وحث "أبناء الشعب التونسي على التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية ودعم جهود أجهزة الأمن والجيش الوطنيين لتحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا".

ودعا الغنوشي حكومة يوسف الشاهد إلى "مزيد الاستماع لمشاغل المواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتنزيل الحق الدستوري للجهات الداخلية في التمييز الإيجابي".