وسط موجة احتجاجات في تونس.. سجن مسؤول مالي كبير لشبهات فساد

قال مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، إن قاضيًا أمر بسجن المدير العام للجباية بوزارة المالية التونسية، بشبهة فساد مالي.

وهذا أكبر مسؤول حكومي يُسجن في حكومة يوسف الشاهد، التي تواجه موجة احتجاجات عنيفة؛ بسبب فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد ضمن ميزانية 2018، التي بدأ تنفيذها في أول يناير/كانون الثاني الحالي.

وفي العام الماضي، اعتقلت الحكومة ثمانية من كبار رجال الأعمال، وصادرت أملاكهم وأرصدتهم المالية، في إطار حملة لم يسبق لها مثيل لمكافحة الفساد.

وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي: "قاضي القطب المالي أمر بسجن مدير عام الجباية بوزارة المالية؛ للاشتباه في فساد مالي واختلاس أموال"، دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

وفي يناير كانون/الثاني 2011، أنهت احتجاجات على الفساد والمحسوبية حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لكن الظاهرة استفحلت بعد ذلك.

وتقول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: إن الفساد استشرى بشكل كبير منذ 2011، ويهدد بشكل جدي الانتقال الديمقراطي في البلاد، كما يكلف البلاد خسائر كبيرة بمليارات الدولارات ويشمل أغلب القطاعات.

وكان الشاهد تعهد في أول خطاب له قبل عامين بأن تكون مكافحة الفساد من أولويات حكومته، وسط دعوات قوية بالتحرك ضد رؤوس الفساد في البلاد.