تونس تصف الاحتجاجات ضد الغلاء بـ"جرائم شغب"
قالت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن ما شهدته البلاد الليلة الماضية "جرائم شغب وسرقة" لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة.
وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه تم خلال احتجاجات الليلة الماضية حرق مركز للشرطة، وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة، مضيفًا أن قوات الشرطة ألقت القبض خلال المواجهات على 44 محتجًا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف.
وأضاف: "ما حصل الليلة الماضية لا علاقة له بالاحتجاج الديمقراطي ضد غلاء الأسعار ولا للمطالبة بالتنمية ولا بالتشغيل؛ ما حصل هو تخريب وشغب وإجرام وسرقات وحرق، والاحتجاج الديمقراطي يكون في وضح النهار وليس في الليل".
وانتشرت احتجاجات عنيفة في بضع مدن في شمال وجنوب تونس الليلة الماضية، بعد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، أسفرت عن مقتل شخص.
هدوء حذر
وبعد ليلة مضطربة عاد الهدوء إلى أغلب المدن صباح اليوم الثلاثاء، لكن نشطاء دعوا للاحتجاج بالعاصمة تونس على ما وصفوه بعنف من جانب الشرطة، نتج عنه مقتل متظاهر في بلدة طبربة الواقعة على بعد 40 كيلومترًا.
وقالت وزارة الداخلية إن "المحتج الذي لقي حتفه كان يعاني مشكلات في التنفس، ولفظ أنفاسه اختناقًا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، ولم تدهسه عربة شرطة مثلما روّج البعض".
ذكرى الثورة
وتتزامن موجة الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها مساء الاثنين مع الذكرى السابعة لاندلاع انتفاضة عارمة ضد تفشي الفساد والبطالة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وألهبت انتفاضات في دول أخرى في المنطقة في 2011.
وتعاني تونس، التي ينظر إليها على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول الربيع العربي، من مشكلات اقتصادية متزايدة، وتواجه ضعوطًا قوية من المقرضين الدوليين لفرض إصلاحات لخفض العجز في الميزانية وإصلاح المالية العمومية.
وتصاعد الغضب منذ أن قالت الحكومة، إنها "سترفع اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني أسعار البنزين وبعض السلع، وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق، وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب".
كما شلمت الإجراءات التي تضمنتها ميزانية 2018 خفض واحد في المئة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية.
