الدينار يواصل التراجع والاقتصاد يعاني.. اتساع رقعة الاحتجاجات في تونس ضد غلاء المعيشة
اتسعت رقعة الاحتجاجات رفضًا لغلاء الأسعار، ومطالبة بالتنمية في تونس لتشمل مناطق متفرقة من البلاد، مساء أمس الإثنين، فيما نفت وزارة الداخلية دهس سيارة أمنية لأحد المحتجين في طبربة غرب العاصمة.
وشهد عدد من المناطق في محافظة القيروان (وسط / 150 كيلومترًا عن العاصمة تونس) ليلة الإثنين حركات احتجاجية ليلية تمثلت بغلق الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي القيروان وسليانة على مستوى منطقة الوسلاتية(60 كيلومترًا غرب القيروان)
وفي محافظة المهدية (شرق/220 كيلومترًا عن تونس العاصمة) اندلعت احتجاجات بمنطقة ملولش وتم ّ إغلاق الطرق الرابطة بينها وبين المدن المجاورة بإشعال العجلات المطاطية؛ ما استدعى تدخل قوات الأمن .
ولا تزال الاحتجاجات متواصلة في الأحياء و الطرق الرئيسة إلى حد هذه الساعة (23.00 ت.غ)
و طالب المحتجون بالتنمية للمناطق، كما طالبوا الحكومة بتوفير فرص عمل، والضغط عليها لمراجعة الغلاء في الأسعار.
ووفق إذاعات خاصة تونسية أقدم، مساء الإثنين، عدد من المحتجين في منطقة القطار بمحافظة قفصة (نحو 450 كيلومترًا جنوب العاصمة تونس)على اقتحام مركز الأمن الوطني بعد أن غادره الأعوان، كما قاموا بعمليات نهب.
وبحسب إعلام محلي، أيضًا، شهد حي التضامن غرب العاصمة تجمّع مئات الشباب في شارع ابن خلدون بالمنطقة، وعمدوا لإشعال العجلات المطاطية، وحاويات القمامة، ما دفع الوحدات الأمنية لاستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وفي سياق متصل نفت وزارة الداخلية التونسية دهس سيارة أمنية لأحد المحتجين في مدينة طبربة غرب العاصمة.
وقال البيان الذي نشره موقع الوزارة الإلكتروني إن الشخص الذي قيل إن سيارة أمنية دهسته من مواليد 1972، دون ذكر اسمه، مشيرًا أنه وصل قسم الطوارئ بالمستشفى المحلي بطبرية حيث يعاني من مرض مزمن (ضيق التنفس)، "ولا يحمل أي آثار عنف أو دهس".
وأوضح البيان أنه تم فيما بعد نقل هذا الشخص "إلى مستشفى الرابطة في العاصمة، ورغم تقديم الإسعافات اللازمة له إلا أنه توفي هناك. وقد تمت إحالته على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة".
وكانت وسائل إعلام محلية نقلت خبر وفاة أحد المحتجين دهسًا بسيارة أمنية، خلال مواجهات في المدينة المذكورة.
معاناة اقتصادية
وتعاني تونس، التي ينظر إليها على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين الدول التي شهدت ثورات "الربيع العربي" في 2011، من مشكلات اقتصادية متزايدة.
وتصاعد الغضب منذ أن قالت الحكومة إنها سترفع اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني أسعار البنزين وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف تم الاتفاق عليها مع المانحين الأجانب.
وتتضمن ميزانية 2018 زيادة الضرائب الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من الخارج مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية.
ويشهد الاقتصاد أزمة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالحكومة، كما تسبب هجومان كبيران للمتشددين في عام 2015 في إلحاق أضرار بقطاع السياحة، الذي يمثل 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتواجه تونس ضغوطًا قوية من صندوق النقد الدولي للإسراع بالتغيرات السياسية والمساعدة في تعافي الاقتصاد من الهجمات.
من جهة أخرى قال متعاملون إن الدينار التونسي هبط يوم الإثنين إلي مستويات قياسية مقابل اليورو لتتجاوز العملة الأوروبية الموحدة ثلاثة دنانير، مع تنامي العجز التجاري للبلاد، ما ساهم في تآكل احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وسجل العجز التجاري للبلاد مستوى قياسيًا مرتفعًا في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بوصوله إلى 5.82 مليار دولار؛ وفقًا لبيانات رسمية.
وذكر متعاملون أنه جرى تداول اليورو مقابل 3.011 دينار، أمس الإثنين، لتواصل العملة التونسية هبوطها الحاد منذ العام الماضي، إذ انخفضت في 2017 نحو 20.6 في المئة أمام اليورو.
وقال مراد حطاب الخبير في المخاطر المالية لرويترز إن الهبوط الحاد للدينار سيزيد من مصاعب تونس الاقتصادية، ويعزز العجز التجاري، كما سيرفع ديون تونس الخارجية التي تسدد باليورو.
وأضاف أنه يتوقع استمرار هبوط الدينار التونسي إلى 3.3 دينار لليورو في الأشهر المقبلة، مع عدم تدخل السلطات النقدية.
كانت وزيرة المالية السابقة لمياء الزريبي قالت، العام الماضي، إن البنك المركزي التونسي سيقلص تدخلاته الرامية لتعزيز الدينار؛ لكن البنك نفى أي نية لتعويم العملة.
غير أن حطاب يرى أن عدم تدخل البنك المركزي لضخ عملة أجنبية في السوق يشير إلى توجه لتحرير غير معلن للدينار بشكل تدريجي.
وهبوط الدينار المستمر يزيد من مصاعب تونس الاقتصادية التي أجبرتها على رفع أسعار بعض السلع وفرض ضرائب جديدة؛ ما أشعل الاحتجاجات.
