المجلس المركزي الفلسطيني يبحث إلغاء "الاتفاقيات كافة" مع إسرائيل

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن جملة من القضايا الهامة ستطرح أمام اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير منتصف الشهر الجاري، أبرزها بحث سبل التخلص من الاتفاقيات كافة مع إسرائيل.

وأضاف أبو يوسف أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة "لم تعترف بدولة فلسطين، ولا يمكن القبول باستمرار ذلك بينما نحن نعترف بها".

وتابع: "أهم ما سيبحثه المجلس، هو كيفية التخلص من كل الاتفاقيات مع الاحتلال الذي لم يلتزم بأي منها، والتأكيد على قرار المجلس المركزي السابق بالتخلص من الاتفاقيات السياسية والامنية بما فيها التنسيق الأمني والاقتصادية مع إسرائيل".

وأشار إلى أن المجلس المركزي سيناقش "كيفية مواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس، وإفشاله، وكيفية توفير كل السبل لمواجهة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية المستفيدة من قرار ترامب".

ومن المقرر أن ينعقد المجلس المركزي الفلسطيني في الـ14 من يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت اسم "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، لتحديد سبل الرد على القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالقدس والضفة الغربية.

والمجلس المركزي الفلسطيني هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وعقد المجلس المركزي دورته الأخيرة الـ"27" في مدينة رام الله عام 2015.

ويتطلب من المجلس، بحسب أبو يوسف التأكيد على عدم القبول بالولايات المتحدة الأمريكية كوسيط لأي عملية سلام، بحكم انحيازها لإسرائيل.

ولفت إلى أن "تمكين الوحدة الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي وازالة العقبات كافة أمام الوصول إلى وحدة حقيقية، مطروح على جدول أعمال الاجتماع".

وأضاف: "المجلس سيبحث وضع الآليات للمضي قدمًا بالاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، من خلال تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، وتعزيز حضورها في المؤسسات والمنظمات الدولية".

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة متلفزة، إن "المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد جلسة طارئة، لمناقشة قضايا إستراتيجية، واتخاذ القرارات الحاسمة للحفاظ على مدينة القدس".

وفي الـ6 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة الفلسطينية المحتلة.