احتجاجات في تونس على قرارات رفع الأسعار وسط تحذير من "انفجار اجتماعي"

تظاهر عشرات التونسيين مساء الأحد، أمام مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة، بالعاصمة تونس، احتجاجًا على رفع أسعار عدد من السلع والتي ستطال قريبًا سلعًا أساسية.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بغلاء الأسعار وبقانون المالية الجديد المثير للجدل، كما ندد المشاركون بتوقيف قوات الأمن لعدد من المحتجين، على إثر توزيع بيانات تحث على الخروج إلى الشارع، بعدد من المحافظات التونسية.

وتضمنت البيانات التي تم توزيعها على المواطنين، مجموعة من المطالب، أهمها، "تخفيض أسعار المواد الأساسية، والتراجع عن بيع مؤسسات القطاع العام، وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للعاطلين عن العمل، إضافة إلى توفير مساكن اجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود، ورفع منح العائلات الفقيرة، ومراجعة السياسات الضريبيّة، وإحداث خطة وطنية شاملة لمحاربة الفساد".

وجاء التحرك بدعوة من "الجبهة الشعبية" وهي تحالف من أحزاب قومية وشيوعية تونسية، إضافة إلى حزب العمال وحزب الوطن، وبعض الشخصيات السياسية في تونس، احتجاجًا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018، خاصة إجراءات الزيادات في الأسعار.

وحذر "الاتحاد العام للشغل"، في تونس، من احتمال أن تؤدي الزيادات الجديدة في أسعار بعض المواد الأساسية إلى" تصاعد الغضب الشعبي، وانفجار اضطرابات اجتماعية كبيرة في البلاد".

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، الذي يعد أكبر منظمة عمالية في تونس، في تصريحات صحفية: "يجب احترام مصداقية التفاوض مع الحكومة التونسيّة بشأن عدم المساس بأسعار المواد الأساسية العام الجاري"، وهو اتفاق يقول الاتحاد إنه وقعه مع الحكومة.

وأضاف الطبوبي: "أي إخلال بالتعهدات المبرمة سيقود إلى توتر اجتماعي لا يمكن أن يخدم الاستقرار المنشود"، محذرًا الحكومة التونسية من "غضب الشعب".

وتساءل: "أين أنتم يا حكومة وأحزاب حاكمة مما يحصل للشعب، الذي لن يصمت عن الخيارات اللاشعبية".

وأشار الطبوبي إلى أن "القدرة الشرائية للمواطنين لم تعد تحتمل بالمرة، لا يمكن الحديث اليوم عن تنمية أو قيمة العمل أو إنتاج وإنتاجية بتلك الأجور الزهيدة".

من جانبه، دعا حزب العمال الشعبي التونسي، إلى التصدي "بشكل حازم"، لإجراءات الزيادة في أسعار العديد من المواد، وحذر الحكومة التونسية، من عواقب قراراتها في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية.

وقالت "الجبهة الشعبية"، في بيان لها، إن الزيادات في أسعار بعض المواد "ستُفاقم الفقر والبؤس لدى الشعب التونسي"، داعية كل القوى السياسية والاجتماعية والشعب التونسي، الى إسقاط هذه الإجراءات وتعليق العمل بقانون المالية الجديد.

ودعت حركة الشعب التونسية بدورها، إلى التظاهر احتجاجًا على الزيادة في أسعار عدد من المواد الأساسية، و الضغط على الحكومة لإجبارها على التراجع عن خياراتها، التي وصفتها بـ"الكارثية".

كما عبر التيار الشعبي التونسي، عن رفضه رفع الأسعار، داعيًا القوى السياسية الوطنية والتقدمية ومنظمات المجتمع المدني في تونس، إلى التصدي لهذه الإجراءات عبر "الاحتجاجات السلمية".

وشهدت الأسعار في تونس مع بداية العام الجديد زيادات في عديد القطاعات تنفيذًا للإجراءات التي تضمنها قانون المالية للعام 2018، وهي إجراءات تقول الحكومة التونسية، إنها مهمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 6% في العام 2017.

وطالت الزيادات المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل، وستشمل تدريجيًا، مواد أساسية، مثل الخبز والبن والمياه والشاي، بحسب مصادر حكومية.

وشهدت عدة مناطق في تونس احتجاجات اجتماعية؛ بسبب الضائقة الاقتصادية، وتأخر برامج التنمية الموعودة من السلطة المركزية، منذ بداية الانتقال السياسي عام 2011، عقب انتفاضة شعبية ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.