مصر.. خلاف حول تجريم شعار "يسقط حكم العسكر"

حددت محكمة الإسكندرية الابتدائية، جلسة 9 سبتمبر/أيلول 2014، للبت في حكم إصدار قانون يجرم مستخدمي شعار "يسقط حكم العسكر"، وذلك بناءً على الدعوى رقم 834 لسنة 2014 التي أقيمت من جانب المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، طارق محمود، ضد كل من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، الحكومة، لما في ذلك من إساءة للمؤسسة العسكرية وقيادات وأفراد الجيش المصري.

الدعوى أثارت جدلاً قانونيًا، لتمسكها بإصدار تشريع ضد شعار بعينه، وهو ما يأتي بشبهة تفصيل القوانين، في حين أن هذه الشعارات تكون ضمن خطوط قانونية عريضة، تتعلق بتشريعات تمس السلم الاجتماعي أو إهانة المؤسسات الوطنية للدولة، ويكون من ضمنها تجريم الشعارات المسيئة لهذه المؤسسات، دون تحديد شعار بعينه من خلال قانون.

وفي هذا الإطار، قال الفقيه القانوني، عصام الإسلامبولي، إن الجميع يتفق على احترام المؤسسة العسكرية، التي تعتبر مدرسة الوطنية، ونرفض أي إساءة لها، ولكن هناك اختلافا مع الإطار القانوني الذي تتخذه هذه الدعوى، لافتاً في تصريحات خاصة، أنه لا يصح إصدار دعوى لإلزام المحكمة بإصدار قانون، لأننا لسنا بصدد قرار إداري حتى يتم الطعن عليه أمام ساحات المحاكم.

وأردف: "إصدار القوانين أمر مخوّل فقط للسلطة التشريعية أو من يقوم بدورها وأعمالها في حالة عدم وجود برلمان، والحالة التي تعيشها مصر وضعت سلطة التشريع بشكل مؤقت في يد رئيس الجمهورية، لحين انتخاب مجلس النواب، ومن الناحية الدستورية والقانونية، لا يجوز إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قانون، ولكن من الممكن أن تتم مطالبته بإصدار قرار يتعلق بشعار معين.

وتابع "الإسلامبولي"، الملاءمة في إصدار القوانين، تمنع من إصدار قانون لشعار بعينه، لافتًا إلى أن السلطة التشريعة من حقها إصدار قوانين، إنما منع شعار بعينه، ذلك يخرج من إطار القانون ويدخل في المواءمات السياسية، لافتًا إلى أن هذا الشعار يدخل في المساس بالسلم المجتمعي أو هيبة مؤسسة وطنية، ولذلك يجب أن يدخل معناه العام في قانون، لأن القوانين مجردة وليست مفصلة ضد شعار بعينه، هذه أمور فرعية، وهناك الكثير من القوانين التي تحظر توجيه الإهانة للجيش الوطني.

وفي إطار آخر، رفض مؤسس الجبهة، محمود سعد خير الله، موقف هيئة قضايا الدولة في تكليف محامٍ ليدافع عن هذا الشعار المسيء للجيش المصري، مطالبًا في بيان بضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يُجرم كل من يردد هذا الشعار، سواء أطلق هذا الشعار في وسائل الإعلام، أو تم حمل هذا الشعار في التظاهرات، التي تقوم بها تلك الجماعات أو الأفراد في الداخل أو الخارج، لكونه مهددًا للأمن القومي المصري، وكونه يُشكل تحريضًا مباشرًا على المؤسسة العسكرية، مستهدفًا في الوقت ذاته العلاقة التاريخية بين الشعب والجيش.