لجنة دولية لحماية الأصول الليبية في الخارج
كشفت مصادر دبلوماسية غربية السبت، أنّ هناك توجهًا نحو تشكيل لجنة دولية مشتركة، مع خبرات ليبية و أمميّة ستعمل على حماية الأصول الليبية من الضياع ،و ذلك إثر أنباء تفيد بأن هذه الأصول المجمدة في الخارج باتت معرضة للضياع.
و ذكرت المصادر أنّ وزارةَ الخزانة الأمريكية، شرعت في دراسة طلب كان قد تقدّم به رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، يتمثل في المساعدة في إدارة الأصول والأموال الليبية المجمّدة.
و قال فائز السراج، في وقت سابق،إن المباحثات التي أجراها في واشنطن خلال كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، تطرقت إلى حق ليبيا في التصرف في الأموال المجمّدة، وليس فك تجميد هذه الأموال، موضحًا أن هناك "فارقًا كبيرًا بين المعنيين".
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، ذكر أخيرًا أن لديه “إثباتات تفيد بأن الأصول الليبية المجمدة في الخارج معرضة للضياع، إن لم تتم إدارتها بسرعة”.
وأضاف سلامة، خلال مشاركته في مائدة مستديرة نظَّمها مع عدد من الباحثين والصحفيين المصريين في القاهرة، أنه بدأ حوارًا مع البنك الدولي ولجنة العقوبات المعينة بليبيا؛ لتحديد آلية إدارة الأصول الليبية المجمدة في الخارج.
وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تسعى للوصول إلى اتفاق يلزم الليبيين بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول الـ 20 من أيلول/سبتمبر 2018، بعد إنجاز المصالحة الوطنية وإقرار دستور دائم للبلاد.
وحذّر سلامة من احتمالية تعرّض الأموال الليبية للضياع، إذ لا يوجد أحد يدير الأرصدة الليبية في الخارج الآن، مشيرًا إلى أنه تابع مشاورات مع الحكومة والاقتصاديين الليبيين في هذا الشأن، بعدما استوعب خطورة الأوضاع المعيشية في ليبيا.
و أشار سلامة، إلى أنه "بدأ في الحوار مع لجنة العقوبات والبنك الدولي عن أفضل الطرق وأكثرها شفافية لإدارة هذه الأصول لمستقبل أبناء ليبيا".
يُذكر أن مجلس الأمن الدولي جمّد الأصول الليبية في الخارج، التى قدرت بأكثر من 120 مليار دولار، إبان انطلاق ثورة السابع عشر من شباط/فبراير، بناءً على قرار أممي.
